اقتراح إحالة محافظ فوكيت السابق إلى الملاحقة الجنائية بسبب الموافقة على ترخيص فندق

قررت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تايلاند إحالة قضية ضد محافظ فوكيت السابق Chamroen Tipayapongtada إلى مكتب النائب العام، تمهيداً لملاحقته جنائياً على خلفية موافقته على ترخيص فندق لمشروع في فوكيت، قال محققون إنه كان يفتقر إلى الوثائق البيئية المطلوبة.

ويتعلق القرار، الذي أُعلن الخميس، بترخيص تشغيل فندق رقم 144/2559، الصادر في 27 أكتوبر 2016 لمشروع طورته شركة Thewa Estate Co., Ltd باسم U Zenmaya Hotel، ويعمل حالياً تحت اسم Zenmaya Oceanfront Phuket.

وبحسب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بدأت القضية بطلب ترخيص قُدم في 3 يوليو 2014. وقال المحققون إن المشروع يقع في منطقة ساحلية محمية بيئياً تخضع للوائح حماية البيئة في فوكيت التي أُقرت عام 2010. وبموجب تلك القواعد، كان يتعين على مشروع بهذا الحجم الالتزام بمتطلبات تقييم الأثر البيئي قبل أن يصدر له ترخيص فندق بصورة قانونية.

وقالت الهيئة إن الشركة قدمت وثائق تتعلق بتغييرات في استخدام المبنى، لكنها لم تقدم وثائق تقييم الأثر البيئي المطلوبة. وعلى الرغم من أن المسؤولين طلبوا مراراً مستندات إضافية، خلص المحققون إلى أن المطور قدم فقط تقارير عن تغييرات في الاستخدام المقصود، بدلاً من تقييم أثر بيئي مكتمل الأصول.

ورغم ذلك، وقّع السيد Chamroen الترخيص في 27 سبتمبر 2016، قبل وقت قصير من نقله لتولي منصب محافظ ناخون سي ثامارات، بحسب الهيئة. وأضافت اللجنة أنه كان قد وجّه مرؤوسيه إلى الإسراع في إنجاز المسائل العالقة التي تتطلب موافقته قبل مغادرته فوكيت، وأن طلب الفندق عُرض عليه مرفقاً بمذكرة تنص على أن تقرير تقييم الأثر البيئي مطلوب.

وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن السيد Chamroen وافق على الترخيص رغم إبلاغه بهذا الشرط، ما أتاح لنشاط الفندق بدء التشغيل. وخلصت إلى أنه تعاون مع شركة Thewa Estate Co., Ltd في إصدار الترخيص من دون الامتثال لقانون الفنادق واللوائح ذات الصلة الصادرة عن وزارة الداخلية، وأن هذه الموافقة أفادت الشركة بصورة غير مشروعة.

وأضافت اللجنة أنها وجدت مسوغاً للمضي في قضية إساءة استعمال السلطة الوظيفية بموجب المادة 157 من قانون العقوبات التايلاندي، فضلاً عن مخالفات بموجب قانون مكافحة الفساد. وسيُحال الملف الكامل إلى النائب العام للنظر فيه، فيما سيُرفع تقرير منفصل إلى الجهات التأديبية.

ولم يوضح إعلان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طبيعة المنفعة، إن وجدت، التي يُزعم أن السيد Chamroen حصل عليها شخصياً مقابل الموافقة على الترخيص. وأي قضية جنائية ستتطلب مراجعة من مكتب النائب العام قبل المضي بها إلى المحكمة. ويظل السيد Chamroen بريئاً إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.

ويأتي هذا القرار بعد أقل من أربعة أشهر على قرار مهم آخر للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يتعلق بالسيد Chamroen. ففي مارس، قالت اللجنة إنها توصلت إلى أنه كان يحوز أصولاً بقيمة 321.67 مليون بات لا تتناسب مع دخله المشروع أثناء خدمته محافظاً في عدة أقاليم، بينها فوكيت. وأضافت الهيئة أنها ستطلب من النائب العام السعي إلى مصادرة تلك الأصول في إجراءات منفصلة.

وشغل السيد Chamroen منصب المحافظ السادس والأربعين لفوكيت من أكتوبر 2015 حتى نهاية سبتمبر 2016. ثم شغل لاحقاً منصب محافظ ناخون سي ثامارات وفانغ نغا وساتون، قبل أن يستقيل من الخدمة الحكومية في عام 2023.