يخطط بنك تايلاند لوضع قواعد للعملة المستقرة المدعومة بالبات في 2027 ويوقف قبول طلبات تراخيص الصرافة الجديدة

يعتزم بنك تايلاند إصدار قواعد تنظّم عملة مستقرة مدعومة بالبات في مارس 2027، كما لن يقبل طلبات جديدة للحصول على تراخيص الصرافة خلال عام 2027.

وسيتعين على الشركات الراغبة في افتتاح أنشطة صرافة في العام المقبل تقديم طلباتها بين 1 و30 ديسمبر 2026، بموجب القواعد الحالية. واعتباراً من عام 2028، يعتزم البنك المركزي فتح فترتين لتقديم الطلبات سنوياً، في مارس وسبتمبر، مع تشديد معايير منح التراخيص.

وأفاد بنك تايلاند، نقلاً عن بيمبان تشاروينكوان، مساعد المحافظ لشؤون الأسواق المالية، في 5 نوفمبر، بأن شركات الصرافة المرخصة ستخضع لمعايير أعلى تتناسب مع مستوى المخاطر في كل نشاط. وتهدف هذه الخطوة إلى منع استغلال تلك الشركات في دعم أنشطة غير قانونية. وسيُطلب من الجهات العاملة حالياً استيفاء المعايير الجديدة قبل النظر في طلبات المتقدمين الجدد.

وجاء في تصريحات فيتاي راتاناكورن، محافظ بنك تايلاند، لصحيفة براشاتشات توراكيت أن العملة المستقرة المقترحة ستكون مربوطة بالبات بنسبة واحد إلى واحد ومدعومة بالكامل بأصول. وبناءً على طلب أصحاب المصلحة، مُدّدت فترة جلسة الاستماع الثانية بشأن وثيقة مبادئ البنك المركزي من 10 إلى 30 يوماً. وأفاد موقع Siam Blockchain بأن المشاورة ستُختتم في 17 نوفمبر، مع توقع عقد جلسة استماع أخرى بعد صياغة القواعد.

ووفقاً لفيتاي، تهدف العملة إلى إتاحة الفرصة لمستثمري العملات المشفرة الذين يبيعون بيتكوين أو إيثيريوم للاحتفاظ بأموالهم من دون تحويلها مجدداً إلى البات في حساب مصرفي أو استخدام عملة مستقرة مرتبطة بعملة أجنبية، مثل USDT. وتشمل الاستخدامات المستقبلية المحتملة المدفوعات، والتحويلات بين الأنظمة، والمدفوعات القابلة للبرمجة التي تُنفّذ عند تحقق شروط محددة.

ويعتزم البنك المركزي تنظيم جهات إصدار العملات المستقرة ومزودي المحافظ الرقمية بصورة منفصلة. وقد يحدّ في البداية من عدد جهات الإصدار إلى نحو جهتين، اقتداءً بنهجَي هونغ كونغ وسنغافورة.

وسيتعين على جهات الإصدار الاحتفاظ بودائع مصرفية تغطي 100% من العملات المتداولة، وإتاحة استردادها بنسبة واحد إلى واحد خلال يوم عمل واحد، وعدم دفع أي فوائد، ونشر بيانات عن العملات المصدرة والودائع المحتفظ بها. كما سيتعين عليها امتلاك القدرة على تجميد العملات المستخدمة بصورة غير قانونية أو إتلافها.

وسيُطلب من مزودي المحافظ التحقق من هوية كل مستخدم، والسماح بالتحويلات فقط بين محافظ اجتازت إجراءات التحقق من هوية العملاء، والاحتفاظ بسجلات معاملات قابلة للتدقيق، ومساعدة المستخدمين في حل مشكلاتهم. ولن يُسمح لهم بخدمة شركات الأصول الرقمية الموجودة في الخارج، ما يعني أن المقيمين الأجانب والزائرين لن يتمكنوا من الاحتفاظ بالعملة إلا في محفظة تايلاندية موثقة.

وبحسب فيتاي، فإن مشروع العملة المستقرة منفصل عن حملة الحكومة على الأموال غير المشروعة. ويراجع بنك تايلاند وهيئة الأوراق المالية والبورصات استخدام USDT، بعد رصد حجم تداول مرتفع بشكل غير معتاد في تايلاند.

وتأتي إجراءات الصرافة بعد فحوص إضافية فرضتها المصارف على الإيداعات النقدية التي تبلغ 5 ملايين بات أو أكثر، وبدأ تطبيقها في 1 نوفمبر. وتشمل الفحوص أيضاً المعاملات بالعملات الأجنبية عند الحد اليومي نفسه، في حين تُستثنى المعاملات المصرفية الإلكترونية.