ضريبة مغادرة مقترحة بقيمة 1,000 بات في تايلاند قد تطال المسافرين جواً من بوكيت (Phuket)

تتشاور دائرة الإيرادات التايلاندية بشأن فرض ضريبة مغادرة مقترحة بقيمة 1,000 بات على كل مغادرة جوية، وهو إجراء سيشمل أيضاً المسافرين جواً من بوكيت في حال إقراره.

بدأت المشاورة بشأن مشروع قانون ضريبة المغادرة في 30 سبتمبر، وستستمر حتى 29 أكتوبر. وسيُطبَّق النظام المقترح على جميع الجنسيات، ليحل محل ترتيب معمول به منذ عام 1983 ويشمل المواطنين التايلانديين والأجانب المقيمين. وستُفرض الضريبة أولاً على المغادرات الجوية، مع سقف قانوني يبلغ 5,000 بات.

وستُعفى المغادرات براً وبحراً في البداية. كما سيُستثنى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم عامين أو أقل، ومسافرو الترانزيت الذين لا يغادرون المنطقة الجوية، وأفراد الطواقم أثناء أداء مهامهم. وستحصّل شركات الطيران الضريبة عند دفع قيمة التذاكر.

وسيدخل الإجراء حيز التنفيذ بعد 180 يوماً من نشر أي إشعار بهذا الشأن في الجريدة الملكية. ولن تخضع التذاكر التي تُشترى قبل ذلك التاريخ للضريبة.

ودافع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية إكنيتي نيثيثانبراباس عن المقترح في 7 أكتوبر، قائلاً إن فرض رسوم على السفر إلى الخارج قد يشجع المقيمين التايلانديين على قضاء عطلاتهم داخل البلاد، والإبقاء على الإنفاق فيها.

وعارضت رابطة وكلاء السفر التايلانديين المقترح. وقال أمينها العام أديث تشيرأتانانون إن الزوار الأجانب يدفعون بالفعل لشركة مطارات تايلاند رسماً لخدمة المسافرين الدوليين بقيمة 1,120 بات، رُفعت في يونيو، وقد يواجهون لاحقاً رسماً منفصلاً لدخول البلاد بقيمة 450 بات.

وبناءً على هذه الأرقام، قدّرت الرابطة التكلفة الإجمالية للمسافر الأجنبي جواً بنحو 2,570 بات، بما في ذلك ضريبة المغادرة المقترحة ورسم الدخول. أما بالنسبة إلى المسافر التايلاندي الذي يدفع رسم المطار والضريبة الجديدة، فقدّرت الرابطة الإجمالي بنحو 2,000 بات. وقالت إن الرسوم الإضافية غير منسقة وقد تضر بالقدرة التنافسية لتايلاند. وكان من المقرر أن يناقش مجلس إدارتها مشروع القانون في 8 أكتوبر، فيما تستعد الرابطة لإرسال خطاب إلى وزارة المالية.

ولم تتم الموافقة بعد على رسم دخول الأجانب المقترح البالغ 450 بات. وقد تلقت المشاورة التي أُجريت من 24 أغسطس إلى 28 سبتمبر 5,954 رداً، أيد 80.5% منها مشروع القانون، فيما أيد 78.3% النسبة المقترحة للرسم. ولا يزال يتعين عرض الرسم على اللجنة الوطنية لسياسة السياحة ومجلس الوزراء، ثم نشره في الجريدة الملكية قبل بدء تحصيله.

ووفقاً للتقرير، كانت ردود فعل المعلقين الأجانب على المنشورات الإخبارية التايلاندية سلبية إلى حد كبير. ووصف بعضهم رسومي الدخول والمغادرة المقترحين بأنهما عبء إضافي على الزوار والمقيمين، بينما رأى عدد قليل منهم أن مبلغ 1,000 بات مماثل لرسوم المغادرة في دول أخرى، ويمكن تضمينه في أسعار التذاكر.

ولا تزال الملاحظات الرسمية على مقترح ضريبة المغادرة مفتوحة عبر عملية المشاورة التي تجريها دائرة الإيرادات حتى 29 أكتوبر.