تعذّر على إدارة التحقيقات الخاصة التواصل مع نائب عن بوكيت في تحقيق بشأن ملكية عقارات صورية

قالت إدارة التحقيقات الخاصة في تايلاند (DSI) إنها كانت لا تزال تنتظر أن يقدم سومشات تيشاثاوورنشاروين، النائب عن حزب الشعب في بوكيت، أدلة بصفته شاهداً في 28 سبتمبر 2026، في إطار تحقيق بشأن ملكية صورية محتملة لعقارات مرتبطة بأجانب.

وقالت إدارة قضايا الأمن التابعة لإدارة التحقيقات الخاصة إنها لم تتمكن من الاتصال بسومشات هاتفياً، كما أخفقت في الوصول إليه عبر أشخاص قد يتمكنون من التواصل معه. وكان قد حدّد موعداً للقاء المحققين في الساعة 9:30 صباحاً في ذلك اليوم، بعد أن أرجأ استدعاءه للإدلاء بشهادته ثلاث مرات.

ويفحص المحققون أدلة تشير إلى أن سومشات شارك بصفته مديراً ومساهمًا في شركة خاصة تملك عقارات ووحدات سكنية في بوكيت إلى جانب أجانب. ويتحقق التحقيق مما إذا كان أي شخص قد خالف قانون الأراضي، بما في ذلك من خلال ترتيبات الملكية الصورية.

وقالت إدارة التحقيقات الخاصة إن سومشات كان قد أفاد سابقاً بأنه لم يتلقَّ الاستدعاء الأول، الذي حدّد موعداً للاجتماع في 31 أغسطس 2026. وحدّد الاستدعاء الثاني موعداً في 7 سبتمبر 2026، لكن سومشات طلب تأجيله، مستشهداً بواجبات برلمانية تتعلق بالنظر في مشروع قانون الموازنة العامة السنوية لعام 2027 في قراءتيه الثانية والثالثة، خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026. كما أشار إلى مهام ميدانية أخرى.

وقال المحققون إنهم أعدّوا أسئلة حول طبيعة أعمال سومشات وأهدافها، ومهامه داخل المكاتب، وأي مكتب محاماة أو مكتب حزبي، ومصادر التمويل. كما يريدون مستندات بشأن تسجيل الشركة، وهيكل الإدارة، والمهام الداخلية، والمعاملات المصرفية، بما في ذلك مصدر الأموال المستخدمة في حيازة العقارات والأراضي والوحدات السكنية المرتبطة بأجانب.

وقالت إدارة التحقيقات الخاصة إن التحقيق لا يزال عملية لتقصي الحقائق، ولم يتحول بعد إلى ملاحقة قضائية لأي شخص. وقد استجوب المحققون أشخاصاً مقربين من سومشات وآخرين في قطاع العقارات، ويريدون مقارنة إفادته بإفادات الشهود والأدلة الوثائقية.

وقال المحققون إن فريق التحقيق هو من سيقرر الإجراء الذي سيتخذه بموجب القانون إذا ظل سومشات بعيد المنال. وأضافوا أن تقديم توضيح واضح قد يساعد على تحديد ما إذا كان يمارس نشاطاً تجارياً فعلياً، بدلاً من حيازة أصول نيابة عن أجانب.