الفنادق الفاخرة تمثل 89% من المعروض المخطط للغرف الجديدة في بوكيت

يدخل سوق الفنادق في بوكيت مرحلة جديدة من المنافسة، إذ تقع 89% من الغرف المقرر دخولها السوق في عامي 2027 و2028 ضمن شريحتي الفنادق الفاخرة والراقية، وفقًا لشركة نايت فرانك تايلاند.

وذكر أحدث تقرير لأبحاث سوق الفنادق أصدرته الشركة الاستشارية أن بوكيت كانت تضم 47,195 غرفة فندقية في نهاية النصف الأول من عام 2026، وكانت نحو 58% منها مصنفة ضمن فئتي الفخامة والفئة الراقية.

ومن المتوقع دخول 1,460 غرفة إضافية إلى السوق في عام 2027، تليها 1,193 غرفة في عام 2028. وقال التقرير إن نحو 89% من هذا المعروض المخطط له سيكون ضمن الشريحتين الأعلى تصنيفًا.

وتتوزع المشاريع الجديدة على عدة مناطق في بوكيت، ولا سيما بانغ تاو وكاتا وتشالونغ وراواي وناي هارن. ويعني ذلك أن المنافسة لم تعد تتركز بشكل رئيسي في باتونغ، إذ تتنافس الفنادق التي تستهدف مستويات سعرية ومجموعات عملاء متشابهة بشكل متزايد داخل الأسواق الفرعية نفسها.

وارتفع متوسط السعر اليومي الإجمالي في بوكيت بنسبة 5.3% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى 7,117 بات، رغم تراجع الإشغال بمقدار 3.2 نقطة مئوية. وسجلت شريحة الفنادق الراقية أقوى نمو في متوسط السعر اليومي، في حين انخفض متوسط السعر في الفنادق الفاخرة.

وقال كارلوس مارتينيز، مدير الأبحاث والاستشارات في نايت فرانك تايلاند، إن تركز المعروض الجديد في سوق الفنادق الراقية لا يضمن نجاح مشاريع الفنادق الفاخرة. وأضاف أن توفر خيارات أكثر أمام النزلاء يعني حاجة الفنادق إلى نقاط بيع واضحة وعناصر تمايز لإقناع العملاء بدفع الأسعار المطلوبة.

وذكر التقرير أن المشغلين يتطلعون بشكل متزايد إلى مصادر تتجاوز إيرادات الغرف، بما في ذلك الأغذية والمشروبات والعافية والأنشطة والفعاليات. وقد تستخدم بعض المنتجعات الراقية أيضًا مساكن تحمل علامات تجارية لتحسين الجدوى الاقتصادية لمشاريعها، إلا أن ذلك يتطلب تخطيطًا على مراحل، وضوابط تضمن الالتزام بمعايير العلامة التجارية، وإدارة طويلة الأجل للمنتجع.

وتتوقع نايت فرانك ارتفاع تكاليف الإنشاء بنحو 3 إلى 5% في عام 2026. وقد تؤدي قيود البنية التحتية وإجراءات الموافقات والتطوير على مراحل إلى تغيير جداول افتتاح المشاريع قيد التنفيذ.

وقالت الشركة الاستشارية إن الفنادق القائمة يجب ألا تعتمد على تأخر المشاريع الجديدة لتخفيف الضغوط التنافسية. وستحتاج المنشآت الساعية إلى الحفاظ على أسعار الغرف وحصتها السوقية إلى تمييز منتجاتها وخدماتها وتجارب نزلائها، مع تحسين كفاءة الإدارة.