احتجاز 22 عاملاً أجنبياً في موقع بناء بتشالونغ في بوكيت

قال مسؤولون في بوكيت إنهم احتجزوا 22 أجنبياً، بينهم 19 صينياً وثلاثة عمال من ميانمار، بعدما عجزوا عن إبراز تصاريح عمل سارية أو وثائق إثبات هوية خلال تفتيش في موقع بناء بتشالونغ.

ونُقل العمال إلى مقر قيادة فيلق متطوعي الدفاع الإقليمي في مقاطعة بوكيت للتحقق من هوياتهم واتخاذ الإجراءات القانونية، وفقاً للمسؤولين.

ونُفذت عملية التفتيش نحو الساعة 11:30 صباحاً يوم الثلاثاء 23 يونيو، على يد قوة مشتركة قادها نائب حاكم بوكيت. وشاركت في العملية أيضاً نائبة مدير فرع قيادة عمليات الأمن الداخلي في بوكيت، ونائب قائد شرطة مقاطعة بوكيت، ومسؤولون من مكتب التوظيف في المقاطعة، وإدارة المقاطعة، وسلطات العمل، ومكتب التنمية الاجتماعية والأمن الإنساني في المقاطعة، ومكتب الهجرة، وشرطة المقاطعة.

وقال مسؤولون إن عمليات التوقيف عكست نمطاً متكرراً ظهر خلال عمليات التفتيش الأخيرة، ولا سيما فيما يتعلق بمواطنين صينيين يعملون في وظائف البناء والإشراف.

وقال نائب الحاكم إن الحملة ستتجاوز الاعتقالات الروتينية لتشمل التدقيق في هياكل الشركات والمساهمين ومصادر التمويل، لتحديد ما إذا كانت هناك شركات اسمية متورطة. وأضاف أن «نموذج بوكيت» يهدف إلى تحديد ليس فقط العمال غير القانونيين، بل أيضاً المدبرين والمستفيدين النهائيين من الأنشطة التجارية غير القانونية.

وقال: «لا مكان للأنشطة غير القانونية في بوكيت»، مضيفاً أن المستثمرين الشرعيين الملتزمين بالقانون التايلاندي ليس لديهم ما يخشونه.

وقال مسؤولون إن هذا النهج ينسجم مع سياسة حكومية أوسع نطاقاً لقمع الشركات الاسمية والمشروعات الأجنبية غير القانونية، مع حماية المستثمرين الشرعيين الملتزمين بالقانون التايلاندي.

وأضافت السلطات أن عمليات التفتيش اليومية للعمال الأجانب والشركات المشتبه في استخدامها هياكل اسمية جارية بالفعل في بوكيت، فيما يفحص المحققون المعاملات المالية والروابط بين المعنيين.

كما ستجري الشرطة مقابلات مفصلة مع المحتجزين لتحديد كيفية دخولهم تايلاند، ومن قام بتجنيدهم، وما إذا كانوا قد أُدخلوا إلى البلاد بصورة غير قانونية.

ولم تحدد السلطات موقع البناء الذي تمت مداهمته أو صاحب العمل للعمال المحتجزين.