تقليص تراكم طلبات تراخيص الفنادق في فوكيت إلى نحو 117 طلباً
قال نائب وزير الداخلية ووراسيت ليانغبراسيرت إن تراكم طلبات تراخيص مزاولة النشاط الفندقي في فوكيت انخفض إلى نحو 117 طلباً، بعدما تراوح عدد الحالات العالقة بين 400 و500 حالة وظلت من دون حسم لمدة تراوحت بين ست وسبع سنوات.
قال نائب وزير الداخلية ووراسيت ليانغبراسيرت إن تراكم طلبات تراخيص مزاولة النشاط الفندقي في فوكيت انخفض إلى نحو 117 طلباً، بعدما تراوح عدد الحالات العالقة بين 400 و500 حالة وظلت من دون حسم لمدة تراوحت بين ست وسبع سنوات.
وقال ووراسيت، في كلمة ألقاها في مبنى حكومة مقاطعة فوكيت في 7 أغسطس 2026، إن المسؤولين استكملوا معالجة ما يقرب من 300 طلب خلال شهرين، متوقعاً تسوية جميع الحالات المتبقية بحلول سبتمبر. وأضاف أن هذه العملية ستساعد الشركات على العمل بصورة قانونية وتزيد الإيرادات الضريبية للدولة.
وقال ووراسيت إن الحكومة تواصل أيضاً اتخاذ إجراءات بحق الشخصيات النافذة والأنشطة التجارية غير القانونية في فوكيت. وأضاف أن سياسة رئيس الوزراء ووزير الداخلية أنوتين تشارنفيراكول واضحة، ومفادها أن «لا أحد فوق القانون»، مشيراً إلى الإجراءات القانونية المتعلقة بتنظيم عملية التعدي على شاطئ بانغ تاو.
وقال الوزير إن السلطات تجمع معلومات عن الشركات التي تسعى للحصول على تراخيص، لكنها تواجه عقبات قانونية أو تنظيمية. وشملت القضايا التي حُددت خلال اجتماع بشأن السياسات قوانين الرقابة على المباني، وقواعد بيانات الجهات، وتخطيط المدن، والشقق السكنية، وتخصيص الأراضي، واللوائح البيئية.
وقال إن وزارة الداخلية ستدرس إدخال تعديلات على القوانين واللوائح الوزارية ذات الصلة لتسهيل الحصول على التراخيص، مع الحفاظ على معايير السلامة ومنع المسؤولين من طلب منافع. كما سلّم ووراسيت تراخيص مزاولة النشاط الفندقي إلى مشغلين خلال زيارته.
ووصف فوكيت بأنها نموذج لمعالجة مشكلات تراخيص الفنادق على مستوى البلاد، قائلاً إن المقاطعة تحقق إيرادات سياحية تفوق أي مقاطعة أخرى. وأضاف أن الزوار الأجانب مرحب بهم، لكن على جميع المقيمين والزوار الالتزام بالقانون التايلاندي.