لجنة مجلس النواب التايلاندي تكثف التحقيق في ملف الأراضي الشاطئية في Phuket

كثفت لجنة مجلس النواب التايلاندي لمكافحة الفساد وسوء السلوك تحقيقها في نزاعات الأراضي العامة في Phuket، بعد شكاوى من السكان والسياح بشأن تقييد الوصول إلى الشواطئ، وتحصيل رسوم عبور غير مصرح بها، والتعدي على الغابات.

وزار الوفد، برئاسة رئيس اللجنة أرسابول سورنترابوف، شاطئي Nui وFreedom في اليوم الثاني من عمليات التفتيش، بعد اجتماعه مع الجهات الحكومية في الإقليم داخل مبنى بلدية Phuket في اليوم السابق. وشارك أيضًا نائب رئيس اللجنة بريتي تشاروينسيلب، والمتحدث باسمها ثاناتان برامونبونغ، والنائب المحلي عن حزب الشعب تشاليرمبونغ سينغدي.

وجاءت عمليات التفتيش في إطار برنامج برلماني أوسع شمل أيضًا زيارات إلى شواطئ Bang Tao وSirinat الوطني وPatong، إضافة إلى مركز شرطة مدينة Phuket. وتلا هذا البرنامج الأوسع زيارة رئيس الوزراء التفقدية لشاطئ Bang Tao الشهر الماضي، التي طُلب عقبها من السلطات التصدي للتعدي على الأراضي العامة، واستعادة وصول الجمهور إليها، واتخاذ إجراءات ضد المشغلين غير القانونيين.

وفي شاطئ Nui، بحثت لجنة مكافحة الفساد شكاوى بشأن إغلاق طرق الوصول والرسوم المفروضة على الزوار لدخول الشاطئ. كما راجع المسؤولون استخدام الأراضي الخاضعة لمكتب إصلاح الأراضي الزراعية، أو ALRO، الذي لا يزال موضع تدقيق قانوني.

وفي شاطئ Freedom، راجعت اللجنة 24 قضية تعدٍّ على الغابات، إلى جانب شكاوى متكررة من السكان والسياح بشأن رسوم عبور غير مصرح بها ومخاطر على السلامة. كما أثار الموقع مخاوف بشأن عدة حوادث غرق خلال موسم الرياح الموسمية، وحثت اللجنة الجهات المعنية على تحسين لافتات التحذير وتعزيز تدابير السلامة في المناطق المعرضة للخطر.

ووفقًا لدائرة الأراضي، تضم منطقة شاطئ Freedom تسع قطع أراضٍ. وقد ألغت المحاكم بالفعل سندي ملكية ثبت صدورهما بصورة غير قانونية، بينما لا تزال قطع الأراضي السبع الأخرى قيد المراجعة. كما تلقت اللجنة عرائض من السكان بشأن حقوق الأراضي واستخدامها.

وقال أرسابول إن على جميع الجهات تقديم وثائق كاملة خلال 15 يومًا لتحليلها. وأضاف أن أي سند ملكية صدر بصورة غير قانونية، أو أي تقصير في أداء الواجب، أو أي مخالفات قانونية أخرى، سيواجه إجراءات قانونية.

وقال إن الأراضي قيد المراجعة ملك للدولة، ويجب حمايتها وفق المعيار نفسه، مضيفًا أن الهدف هو ضمان الإنصاف لجميع الأطراف وحماية المصلحة العامة على المدى الطويل.

وفي سياق منفصل، زارت لجنة مجلس النواب المعنية بالأراضي والموارد الطبيعية والبيئة شاطئ Nui أيضًا لمتابعة التعدي على أراضٍ حرجية محمية والجهود الرامية إلى استعادة وصول الجمهور. وأبلغ مسؤولون اللجنة بأن وزارة الموارد الطبيعية والبيئة أمرت بهدم 39 منشأة في المنطقة المتنازع عليها بحلول 9 يوليو. وفي حال عدم امتثال أصحابها، ستنفذ السلطات عمليات الهدم وتسعى إلى استرداد التكاليف وفقًا للقانون.

وقالت اللجنة إنها تراقب أيضًا ادعاءات بشأن استخدام أجانب كواجهة لحيازة الأراضي بصورة غير قانونية، وقيود الوصول العام، وإنفاذ أوامر قضائية تقضي بإزالة المنشآت غير القانونية.