محكمة تايلاندية تأمر باتخاذ إجراءات للسيطرة على انتشار البلطي أسود الذقن خلال 180 يوماً

أمرت المحكمة الإدارية المركزية في تايلاند الجهات الحكومية بالسيطرة على انتشار البلطي أسود الذقن خلال 180 يوماً، فيما رفضت طلباً بإلزام شركة تشاروين بوكفاند فودز العامة المحدودة (CPF) وأطراف أخرى بتعويض الدولة.

وصدر الحكم في 8 سبتمبر 2026، عقب دعوى رفعها 54 مدعياً ضد إدارة مصايد الأسماك و17 جهة مدعى عليها أخرى. وخلصت المحكمة إلى أن الإدارة قصّرت في أداء واجباتها لمنع الأنواع المائية الدخيلة والسيطرة عليها بموجب قانون مصايد الأسماك لعام 1947، الذي كان سارياً في الفترة ذات الصلة.

وأمرت المحكمة الإدارة والجهات المعنية الأخرى بالسيطرة على تكاثر البلطي أسود الذقن وانتشاره في المناطق المتضررة، ومنعهما ومعالجتهما وقمعهما. كما يتعين عليها تنفيذ خطة العمل بشأن تفشيه للفترة 2024-2027، واتخاذ أي إجراءات إضافية ضرورية.

وأمرت المحكمة وزارة الزراعة والتعاونيات بالإشراف على التنفيذ وتوفير الموارد اللازمة لضمان تحقيق الإجراءات نتائج ملموسة خلال 180 يوماً.

كما أمرت المحكمة وزير الداخلية بالنظر في توجيه محافظ ساموت سونغكرام للنظر في إعلان المناطق المتضررة في مقاطعات أمفاوا وموينغ ساموت سونغكرام وبانغ خونثي مناطق لتقديم المساعدة في حالات الكوارث الطارئة. ويتعين إتمام هذه الإجراءات خلال 90 يوماً من اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

وكان المدعون قد طالبوا شركة CPF بتعويضات بموجب المادة 97 من قانون تعزيز جودة البيئة الوطنية والحفاظ عليها لعام 1992. وشاركت الشركة في الإجراءات بوصفها متدخلاً في الدعوى.

ورفضت المحكمة هذا الجزء من الدعوى، معللة ذلك بأن المدعين لا يملكون الصفة القانونية للمطالبة بتعويضات نيابة عن الدولة. وقالت إن الإجراء المطلوب لن يعالج المعاناة أو الأضرار التي لحقت بهم شخصياً. وأضافت أن رفض هذا الجزء من الدعوى لا يحسم ما إذا كانت شركة CPF مسؤولة عن الأضرار.