المحكمة تسمح بالمضي في أمر هدم منشآت شاطئ نوي رغم الطعن القضائي

رفضت المحكمة الإدارية في فوكيت طلباً بوقف هدم المنشآت وإخلاء شاطئ نوي مؤقتاً، ما يسمح للجهات الحكومية بمواصلة تنفيذ الأمر بينما يستمر الطعن القضائي.

وقال سوشارت في منشور على Facebook بتاريخ 15 أغسطس 2026 إن مستثمراً أقام دعوى ضده بعدما أمرت إدارة الغابات بإزالة منشآت رأت السلطات أنها تتعدى على أراضٍ حرجية محمية.

صدر الأمر بموجب المادة 25 من قانون محميات الغابات الوطنية لعام 1964. ونصّ على أن يغادر الشاغلون المنطقة وأن يهدموا المنشآت. وطعن الطرف المشمول بالأمر فيه، لكن إدارة الغابات أيدته، ثم أيدته وزارة الموارد الطبيعية والبيئة.

ثم رفع الأطراف دعوى أمام المحكمة الإدارية في فوكيت ضد سوشارت والوزارة وإدارة الغابات واللجان ذات الصلة. وقبلت المحكمة القضية للنظر في ما إذا كان الأمر قد صدر بصورة قانونية، لكنها رفضت طلب إصدار أمر قضائي مؤقت. كما ردت الدعوى بحق مدعى عليهما، قالت الوزارة إنهما غير مرتبطين بالمسائل قيد النظر.

وقال سوشارت إن الوزارة وإدارة الغابات ستعدّان مذكرات للمحكمة تبيّنان الوقائع والإجراءات التي استند إليها الأمر. وأضاف أن الإجراء يجب أن يُنفّذ بصورة قانونية ومن دون تمييز، بصرف النظر عن الموقع أو هوية الشخص المتهم بالتعدي على أراضي الغابات.

وقال سوشارت: «لست خائفاً من أن تتم مقاضاتي»، مضيفاً أن الإجراء يهدف إلى استعادة أراضي الدولة لصالح الجمهور، لا إلى مضايقة أي شخص.

وقالت الوزارة إن الإجراء في شاطئ نوي يندرج ضمن «نموذج فوكيت» الأوسع لمعالجة التعدي على أراضي الدولة وحماية الموارد الطبيعية. وقال سوشارت إنه سيواصل العملية عبر المحاكم، وإن هدف الحكومة هو حماية أراضي الدولة بوصفها ملكاً عاماً.