مسؤولون يداهمون مجمّعات سكنية في فوكيت يُشتبه في تأجير وحداتها يومياً بصورة غير قانونية
فتّش مسؤولون في فوكيت مجمّعين سكنيين في ويتشيت وكامالا في 29 يوليو، بعدما تبيّن تأجير وحدات فيهما يومياً من دون تراخيص فندقية، وفقاً لتقرير رسمي. وجّه حاكم فوكيت تشوتينرين كيردسوم عمليات التفتيش، في إطار حملة الإقليم على مزوّدي أماكن الإقامة الذين يعملون من دون التراخيص المطلوبة.
فتّش مسؤولون في فوكيت مجمّعين سكنيين في ويتشيت وكامالا في 29 يوليو، بعدما تبيّن تأجير وحدات فيهما يومياً من دون تراخيص فندقية، وفقاً لتقرير رسمي.
وجّه حاكم فوكيت تشوتينرين كيردسوم عمليات التفتيش، في إطار حملة الإقليم على مزوّدي أماكن الإقامة الذين يعملون من دون التراخيص المطلوبة. وقاد العمليات نائب الحاكم العقيد في الشرطة خيتارات تشانسيلب، ورئيس منطقة موانغ سيوات راوانغكول، القائم بأعمال بالاد الدائم للإقليم، ورئيس منطقة كاتو ويتايا جيتسوباب، بدعم من مسؤولين إداريين محليين وأفراد في فيلق الدفاع التطوعي.
في ويتشيت، فتّش المسؤولون مجمّعاً سكنياً كانت وحدات مملوكة لأفراد وشركات تُؤجَّر فيه يومياً. وقال المسؤولون إن هذا النشاط يرقى إلى تشغيل نشاط فندقي بموجب قانون الفنادق لعام 2004، ويُعد غير قانوني من دون ترخيص فندقي، بصرف النظر عن هيكل الملكية.
وجاء تفتيش منفصل في كامالا بعد شكاوى من سكان محليين. ووجد المسؤولون أن العقار مقسّم إلى قسمين: قسم على سفح تلال يقدّم إيجارات شهرية، ومبنى سكني يضم 17 وحدة تُؤجَّر يومياً.
وخلال التفتيش، عثر الضباط على تأكيدات حجوزات وسجلات نفقات وفواتير وسجلات يومية لتسجيل دخول النزلاء. وقال المسؤولون إن الوثائق أشارت إلى أن المبنى كان يعمل كفندق. وأقرّ المشغّل بتأجير وحدات سكنية يومياً من دون الترخيص المطلوب، وقال إنه سيتواصل مع الجهات الحكومية لتسوية وضع النشاط، وفقاً للتقرير.
وسجّل المسؤولون إفادات الأشخاص المعنيين وصادروا أدلة وثائقية لتقديمها إلى المحققين. ويواجه المشغّل والكيان القانوني للنشاط ملاحقة قضائية بموجب المادة 15 من قانون الفنادق، بتهمة تشغيل فندق من دون ترخيص.
ولم يُذكر اسما المجمّعين السكنيين في التقرير الرسمي. وقال المسؤولون إن عمليات التفتيش تأتي في إطار سياسة حكومية لتحسين سلامة السياح وضمان استيفاء مزوّدي أماكن الإقامة المعايير القانونية والسياحية.
