مداهمات في محافظة بوكيت تستهدف ست منشآت فندقية وسط تراكم طلبات الترخيص

داهمت السلطات ست منشآت فندقية في كاثو وباتونغ في 4 نوفمبر، وألقت القبض على المشغلين للاشتباه في إدارتهم المنشآت من دون تراخيص فندقية، وفقاً لسلطات محافظة بوكيت.

وجرى تفتيش منشأتين في كاثو عند الساعة 11 صباحاً، تلتهما أربع منشآت في باتونغ خلال عملية نُفذت بعد الظهر بقيادة نائب المحافظ رومدون هاياواي. وقالت السلطات إن إجراءات قانونية بدأت بحق المشغلين.

وأفاد مكتب العلاقات العامة في محافظة بوكيت وخدمات البث الوطنية في تايلاند بأن عمليات التفتيش جاءت تنفيذاً لتوجيهات المحافظ بمواصلة اتخاذ الإجراءات ضد الفنادق غير القانونية. ونصّ الأمر على أن الحملة تهدف إلى وضع معايير سليمة للقطاع، وضمان العدالة للمشغلين الملتزمين، وتعزيز ثقة الجمهور والسياح بالسلامة.

وجاءت المداهمات في وقت لا يزال فيه نظام ترخيص الفنادق في محافظة بوكيت يواجه تراكمًا كبيرًا في الطلبات. وكانت وزارة الداخلية قد أفادت في يونيو بأن المحافظة تضم نحو 5,000 منشأة فندقية، لكن نحو 800 منها فقط كانت تحمل تراخيص فندقية سارية. كما ظل أكثر من 400 طلب عالقاً في النظام التنظيمي بالمحافظة منذ عام 2018.

وأقر نائب وزير الداخلية ووراسيت ليانغبراسيت في أغسطس بأن محافظة بوكيت كانت تصدر في السابق نحو 30 إلى 40 ترخيصاً فندقياً سنوياً فقط. وتمت معالجة أكثر من 300 طلب خلال يونيو ويوليو 2026، فيما ظل نحو 100 طلب قيد المراجعة في ذلك الوقت.

واشتكى المشغلون من تداخل القوانين، وتباين التفسيرات، والمتطلبات المتعلقة بضوابط البناء، ومخارج الحريق، وأنظمة الوقاية من الحرائق، وتخطيط المدن، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ووثائق ملكية الأراضي. كما واجهت بعض العقارات التي شُيدت بموجب لوائح قديمة قيوداً أيضاً.

وانضمت لجنة مكافحة الفساد في القطاع العام إلى مسؤولي محافظة بوكيت في تفتيش منشآت الإقامة في 31 أغسطس. وبحث التحقيق طول إجراءات الترخيص والفرص المحتملة للرشوة والابتزاز واستخدام السلطة التقديرية الرسمية بصورة غير ملائمة. وشملت المقترحات اللاحقة لتعديل خمسة مجالات من التشريعات المنظمة للفنادق وأعمال الإقامة إجراءات تهدف إلى سد الثغرات والحد من مخاطر الفساد.

ولم تقدم السلطات علناً تفاصيل عن السجل الترخيصي للمنشآت الست، بما في ذلك ما إذا كان أي منها قد حصل على تراخيص في السابق، أو كانت لديه طلبات قيد الانتظار، أو تقدم بطلبات تجديد. كما لم تشرح كيف تعتزم المحافظة معالجة المشكلات الإدارية المستمرة منذ فترة طويلة، مع مواصلة تطبيق القانون على الشركات التي تعمل من دون موافقة.