محافظة بوكيت (Phuket) توسّع نطاق التحقيق في ترتيبات محتملة لمساهمين اسميين في تجارة القنب
وسّعت سلطات محافظة بوكيت تحقيقاً في ترتيبات محتملة لمساهمين اسميين أجانب في تجارة القنب بالجزيرة، ليشمل متجر Green High Shop على طريق ويرات هونغيوك في ويتشيت. وقال مسؤولون في منطقة موينغ إن المتجر يحمل ترخيصاً سارياً لبيع القنب، لكنه خالف شروطه بالسماح للزبائن بتعاطي القنب داخل المحل.
وسّعت سلطات محافظة بوكيت تحقيقاً في ترتيبات محتملة لمساهمين اسميين أجانب في تجارة القنب بالجزيرة، ليشمل متجر Green High Shop على طريق ويرات هونغيوك في ويتشيت.
وقال مسؤولون في منطقة موينغ إن المتجر يحمل ترخيصاً سارياً لبيع القنب، لكنه خالف شروطه بالسماح للزبائن بتعاطي القنب داخل المحل. كما عثر المفتشون على مخالفات في نماذج مبيعات القنب «PhorThor 33»، إذ لم تحدد هوية المشترين. وأُعدّ تقرير لبدء إجراءات سحب الترخيص.
وقاد التفتيش أبيتشات تشانثاراوونغ، مسؤول منطقة موينغ المكلف بالأمن، بمشاركة متطوعي الدفاع الإقليمي ومسؤولي الصحة العامة في المنطقة والمحافظة. وجاء التفتيش عقب شكاوى أفادت بأن المحل يسمح بتدخين القنب داخله، وربما يُستخدم لتعاطي مخدرات غير مشروعة.
وخضع خمسة موظفين لفحوص بول للكشف عن الميثامفيتامين والكيتامين، وجاءت النتائج الأولية سلبية لكلا المادتين. كما عثر المسؤولون على مشروبات قائمة على الكراتوم تُباع بالقرب من مؤسسة تعليمية. وأُحيل تقرير إلى مكتب هيئة مكافحة المخدرات لاتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية.
ووجّهت إدارة منطقة موينغ المسؤولين إلى العمل مع مكتب التجارة في محافظة بوكيت لفحص هيكل ملكية أسهم المتجر. وسيتحقق التحقيق مما إذا كان مواطنون تايلانديون قد امتلكوا أسهماً نيابة عن مستثمرين أجانب، كما سيفحص استخدام أسماء أطباء تايلانديين وتوقيعاتهم على الوثائق ذات الصلة.
وقال مسؤولون إن الأطباء الواردة أسماؤهم في المستندات سيُدعون للإدلاء بإفاداتهم قبل إحالة النتائج إلى الجهات التنظيمية المعنية. وشددوا على أن ترتيبات المساهمين الاسميين المحتملة واستخدام أسماء الأطباء لا يزالان قيد التحقيق، وأنه لم يتم التوصل إلى أي استنتاج يثبت ارتكاب مخالفات.
وجاء الإجراء الأخير بعد عمليات تفتيش منسقة أُجريت في 10 نوفمبر وشملت 10 منافذ لبيع القنب تديرها سلسلة Weeden في أنحاء المحافظة. وفحصت السلطات هياكل المساهمين ومصادر الاستثمار والمعاملات المالية، فضلاً عن الترتيبات المحتملة التي تتيح للأجانب ممارسة السيطرة عبر مساهمين تايلانديين. وقالت إدارة المنطقة إن التحقيق سيُجرى بشفافية ونزاهة، مع اتخاذ إجراءات قانونية إذا أثبتت الأدلة وقوع مخالفات.