تحديث: فوكيت تفتش تسع شركات لتأجير الدراجات النارية في حملة على الواجهات الصورية
فتش مسؤولون في فوكيت تسع شركات لتأجير الدراجات النارية في كارون في 17 أغسطس 2026، في وقت كثفت فيه السلطات عمليات التدقيق على الشركات العاملة في قطاع السياحة التي قد تستخدم مواطنين تايلانديين كواجهات صورية لملاك أجانب.
فتش مسؤولون في فوكيت تسع شركات لتأجير الدراجات النارية في كارون في 17 أغسطس 2026، في وقت كثفت فيه السلطات عمليات التدقيق على الشركات العاملة في قطاع السياحة التي قد تستخدم مواطنين تايلانديين كواجهات صورية لملاك أجانب.
وقاد العملية متعددة الجهات نائب حاكم فوكيت، المقدم في الشرطة خيتارات تشانسيلب، بصفته مستشاراً أمنياً بالإنابة لدى وزارة الداخلية. وشارك فيها أيضاً محققون من الشرطة، وضباط مرور، ومسؤولو العمل في المحافظة، وموظفون إداريون.
وتستهدف الحملة الأوسع شركات يُشتبه في استخدامها مواطنين تايلانديين كواجهات لملاك أجانب. ووفقاً لتقرير حكومة فوكيت، هدفت عملية كارون إلى «منع وقمع» الشركات التي «قد» تستخدم مواطنين تايلانديين كواجهات صورية، والتحقق من أن الشركات تعمل بصورة قانونية. ولم يحدد التقرير أياً من الشركات التسع على أنها كانت موضع اشتباه بترتيبات الواجهات الصورية قبل عمليات التفتيش، كما لم يذكر شكاوى أو معلومات استخبارية أو أدلة أخرى ضدها.
وفحص المسؤولون عمليات الشركات، والمديرين المخولين، والوثائق، والممارسات التجارية. وشملت عمليات التحقق المذكورة هياكل المساهمين، والبيانات المالية، ومعلومات عن المحاسبين، ومصادر الاستثمار.
وأصدروا تعليمات للمشغلين بالامتثال للقانون التايلاندي، ونصحوهم بالتأكد من امتثال العملاء لقوانين المرور وقيادتهم بأمان. ولم ترد تقارير عن اعتقالات أو توجيه اتهامات أو مصادرات أو أي إجراءات قانونية أخرى نتيجة عمليات التفتيش، كما لم يشر تقرير الحكومة إلى أن المسؤولين عثروا على أي شيء غير قانوني لدى الشركات التسع.
وقالت إدارة فوكيت إن عمليات تفتيش مماثلة ستتواصل في قطاعات أخرى عالية المخاطر. وقالت السلطات إن إجراءات قانونية ستتخذ إذا عُثر على مخالفات أو ترتيبات واجهة صورية.
