تحديث: مركز قانون حماية البيانات الشخصية في محافظة بوكيت (Phuket) يضيف خدمات حضورية للمساعدة في ممارسة الحقوق وتقديم الشكاوى
افتتح محافظ بوكيت تشوتينرين كيردسوم مركز قانون حماية البيانات الشخصية PDPA الموسَّع في فندق Novotel Phuket City Phokeethra يوم 31 أغسطس 2026.
افتتح محافظ بوكيت تشوتينرين كيردسوم مركز قانون حماية البيانات الشخصية (PDPA) الموسَّع في فندق Novotel Phuket City Phokeethra يوم 31 أغسطس 2026. ويهدف المركز إلى إتاحة وصول أسهل للسكان والمنظمات في محافظة بوكيت، وكذلك للأشخاص في مناطق جنوبية أخرى، إلى المشورة والمساعدة المتعلقة بالحقوق وخدمات تقديم الشكاوى.
وحضر مراسم الافتتاح ممثلون عن لجنة حماية البيانات الشخصية (PDPC)، وشرطة محافظة بوكيت، والجهات الحكومية، والإدارات المحلية، والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص.
ويقدم مركز قانون حماية البيانات الشخصية في بوكيت التابع للجنة معلومات واستشارات بشأن حماية البيانات الشخصية، ويتلقى الشكاوى، ويهدف إلى تعزيز فهم الحقوق والمسؤوليات المنصوص عليها في القانون. كما يوفر إرشادات حضورية بشأن كيفية ممارسة حقوق حماية البيانات وإعداد المستندات والأدلة اللازمة لتقديم شكوى، بما في ذلك للأشخاص الذين لا يشعرون بالارتياح عند استخدام أنظمة تقديم الطلبات عبر الإنترنت.
وقال الأمين العام للجنة، العقيد في الشرطة سورابونغ بلينغخوم، إن توسيع المركز يهدف إلى جعل المساعدة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية أكثر سهولة في الوصول إليها. ويمكن للزوار الاستفسار عن القانون، وطلب المشورة قبل ممارسة حقوقهم، وتقديم الشكاوى، وشرح التفاصيل ذات الصلة مباشرة للمسؤولين.
وتشمل الموضوعات التي يتلقى المركز استشارات بشأنها المكالمات أو الرسائل أو الإعلانات غير المرغوب فيها؛ وجمع البيانات الشخصية أو استخدامها أو الإفصاح عنها بما يتجاوز ما هو ضروري أو خارج الغرض المعلن؛ ونشر الصور أو البيانات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي من دون تصريح؛ والمخاوف المتعلقة بالتدابير الأمنية الخاصة ببيانات العملاء ومستخدمي الخدمات وأفراد الجمهور.
وقالت اللجنة إن محافظة بوكيت والمنطقة الجنوبية الأوسع تضمان قطاعاً كبيراً للسياحة والخدمات، يشمل الفنادق وغيرها من أماكن الإقامة، والمتاجر، ومنشآت الخدمات الصحية، وشركات العقارات، ومشغلي الأنشطة السياحية، والخدمات الرقمية. وتجمع هذه الأعمال وتستخدم بيانات تخص النزلاء والسياح والعملاء ومتلقي الخدمات والموظفين. ويُراد من تحسين فهم القانون تقليل خطر انتهاك الحقوق والمساعدة في بناء الثقة لدى المستخدمين التايلانديين والأجانب.
وقال كيردسوم إن تايلاند دخلت بالكامل عصر المجتمع الرقمي، حيث تُجمع المعلومات الشخصية وتُستخدم ويُفصح عنها بصورة روتينية في الحياة اليومية والخدمات الحكومية وعمليات الشركات. وأضاف أن حماية البيانات الشخصية ليست مجرد مسألة قانونية، بل تتعلق أيضاً بحماية حقوق الناس وحرياتهم وبناء ثقة الجمهور بالتكنولوجيا والخدمات الرقمية.
وقالت اللجنة إن توسيع مراكزها لتشمل المناطق يأتي في إطار جهود تحسين الخدمات العامة، حتى لا يضطر الناس إلى السفر إلى مكاتبها المركزية عندما يحتاجون إلى مشورة أو مساعدة. وتهدف المراكز إلى تلقي الشكاوى، وتقديم الإرشادات، وربط اللجنة بشبكات الجهات الحكومية في المحافظات، بما يتيح استجابات تعكس الظروف المحلية بصورة أدق.
وتضمن برنامج الافتتاح عرضاً تعريفياً بشأن قانون حماية البيانات الشخصية وحقوق الأفراد المتعلقة ببياناتهم، ودراسات حالات، وإرشادات حول منع الممارسات التي قد تنتهك القانون. وأتاحت ورشة عمل للمشاركين دراسة حالات واقعية والتعرف على الممارسات الصحيحة لحماية البيانات، كما ارتبطت الأنشطة بحماية حقوق الإنسان وتطوير التعاون بين الجهات العامة والمنظمات الخاصة والمجتمعات المحلية.
وينص قانون حماية البيانات الشخصية في تايلاند، الذي أُقرّ عام 2019، على معايير وطنية لحماية البيانات الشخصية، ويهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة واحترام حقوق المواطنين.
