قضايا الإخلاء في محافظة بوكيت (Phuket) تهدد 669 أسرة في خوك تانود

يسعى أكثر من 3,000 من سكان خوك تانود في تشالونغ بمحافظة بوكيت إلى الحصول على مساعدة حكومية، في وقت تهدد فيه قضايا الإخلاء والهدم المرتبطة بنزاع طويل الأمد حول أراضٍ مملوكة ملكية خاصة 669 أسرة.

وقدّم ممثلون عن القرية رقم 9 عريضة إلى مركز دامرونغدهاما في محافظة بوكيت في 21 سبتمبر 2026، مطالبين المسؤولين بحماية حقوق السكان خلال الإجراءات القانونية، وإعداد دعم سكني للأسر التي قد تضطر إلى مغادرة منازلها.

وبحسب ما أورده النائب البرلماني عن محافظة بوكيت، تشاليرمفونغ ساينغدي، عن الاجتماع، فإن العديد من الأسر المتضررة من ذوي الدخل المنخفض ولا تملك منزلاً آخر. وقال إن عدداً كبيراً من قضايا الإخلاء والهدم رُفع أمام المحاكم، وإن بعض الإجراءات بلغ بالفعل مرحلة الأحكام النهائية أمام المحكمة العليا.

وقال مسؤولو المحافظة إن الإدارة لا تستطيع نقض قرارات المحاكم أو التدخل فيها. وأضافوا أن السكان الذين لا تزال قضاياهم منظورة أمام المحاكم يمكنهم مواصلة تقديم الأدلة من خلال الإجراءات القضائية.

وأفاد معهد تنمية المنظمات المجتمعية، أو CODI، في عام 2015 بأن مطالبات بالملكية الخاصة وإجراءات إخلاء شملت أكثر من 600 أسرة في خوك تانود كانت قد بدأت في الظهور منذ عام 2005 على الأقل.

وقد فتح مكتب التنمية الاجتماعية والأمن الإنساني في محافظة بوكيت باب التسجيل أمام الأسر المتضررة. ويمكن لممثل واحد عن كل أسرة التقدم بطلب للحصول على مساعدات الرعاية الاجتماعية.

ويمكن إحالة الأسر التي تبقى من دون مأوى إلى مساكن مؤقتة من خلال مركز حماية الأشخاص المحتاجين، رغم أن مدة الإقامة محدودة. كما يمكن للأسر غير القادرة على تحمل التكلفة الأولية لاستئجار منزل آخر التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية طارئة.

أما على المدى الطويل، فينظر المسؤولون في الاستفادة من برنامج «بان مانغكونغ» التابع لـCODI، الذي يساعد المجتمعات منخفضة الدخل على تأمين الأراضي وتطوير مساكن من خلال ترتيبات جماعية، تشمل التفاوض على حيازة الأراضي وتمويلاً تديره المجتمعات المحلية.

واقترح المسؤولون إنشاء مجموعة ادخار لمساعدة الأسر على الاستعداد لاحتمال الحصول على تمويل من برنامج «بان مانغكونغ». كما يبحثون إجراء مفاوضات مع مالك الأرض الخاص بشأن عقود إيجار تتراوح مدتها بين 3 و20 عاماً.

وقالت المحافظة إنها ستنسق بين السكان والجهات المعنية بدلاً من التدخل في القضايا أمام المحاكم. وستعمل أيضاً مع جهات، من بينها هيئة الكهرباء الإقليمية، لتوفير الكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية، بينما يجري بحث الخيارات السكنية.