تفتيش في بوكيت يستهدف متجرًا للقنب وشركات يُشتبه في عملها عبر ترتيبات «nominee» في تشيرنغ تلاي

قاد نائب وزير الداخلية بولبري سواناتشاوي عملية تفتيش في تشيرنغ تلاي بمنطقة تالانغ، استهدفت باعة القنب والشركات المشتبه في تشغيلها عبر ترتيبات nominee.

وقامت السلطات بتفتيش منفذ لبيع القنب كان يبيع زهور القنب ولفافات جاهزة وأطعمة ممزوجة بالقنب رغم أن ترخيصه موقوف، بحسب المصدر. كما أخفق المتجر في الاحتفاظ بسجلات العملاء أو تقديم شهادات طبية، وهما شرطان مطلوبان بموجب اللوائح المنظمة لاستخدام القنب للأغراض الطبية. وقال مسؤولون إن القضية قيد المراجعة تمهيدًا لإلغاء الترخيص وإمكان الملاحقة القضائية.

وأمر بولبري المحافظين ورؤساء المناطق والجهات المعنية بإجراء مسح على مستوى المقاطعة لجميع منشآت القنب في بوكيت. وتشمل أولويات الإنفاذ التحقق من سريان التراخيص والالتزام بشروطها، ومنع خلط القنب في الطعام أو بيعه خارج الأغراض الطبية، ووقف محاولات تهريب القنب إلى خارج تايلاند عبر المطارات وغيرها من القنوات.

وتضم بوكيت 1,089 نشاطًا تجاريًا مرخصًا للقنب، وستكون جميعها خاضعة للتفتيش، فيما سيواجه المخالفون إجراءات قانونية.

كما زار فريق التفتيش فندقًا في تشيرنغ تلاي بعد ورود تقارير عن هياكل nominee ونزاعات سابقة بشأن استخدام أراضٍ شاطئية. وأظهرت مراجعة أولية للمساهمين وجود مواطنين تايلانديين يملكون حصصًا في عدة شركات، ما أثار مخاوف بشأن ملكية بالوكالة لصالح مستثمرين أجانب.

وأمرت وزارة الداخلية بإجراء تحقيق كامل في الشركات ذات الصلة ومصادر التمويل والتدفقات المالية لتحديد ما إذا كانت هناك ترتيبات nominee أو عمليات أعمال أجنبية مموهة.

وقال بولبري إن الوزارة ستكثف إجراءات الإنفاذ على مستوى البلاد ضد الاستخدام غير القانوني للقنب وشركات nominee وغيرها من الممارسات المخالفة، مضيفًا أن الحملة تهدف إلى حماية رواد الأعمال الملتزمين بالقانون، وترسيخ العدالة، وصون سمعة بوكيت كوجهة سياحية.