إدارة التحقيقات الخاصة تواصل التحقيق في صلات أعمال عضو مجلس النواب عن محافظة بوكيت (Phuket) وشبهات استخدام مساهمين صوريين لصالح أجانب
لم تقترح إدارة التحقيقات الخاصة في تايلاند DSI بعد قبول الملف كقضية خاصة للتحقيق في صلات أعمال عضو مجلس النواب عن محافظة بوكيت سومشات تيشاثاوورنشاروين، قائلة إن المحققين يحتاجون إلى مزيد من الوقت لفحص السجلات المالية والأدلة الأخرى.
لم تقترح إدارة التحقيقات الخاصة في تايلاند (DSI) بعد قبول الملف كقضية خاصة للتحقيق في صلات أعمال عضو مجلس النواب عن محافظة بوكيت سومشات تيشاثاوورنشاروين، قائلة إن المحققين يحتاجون إلى مزيد من الوقت لفحص السجلات المالية والأدلة الأخرى.
وقال قسم القضايا الأمنية في الإدارة إن المحققين استجوبوا سومشات في 28 سبتمبر بعد مثوله شاهداً. وقدّم مستندات تتعلق بشركة للخدمات القانونية يشارك فيها، وأقر بأنه يملك المكتب الذي يقدم أساساً استشارات قانونية.
وبحسب القسم، تعاون سومشات من خلال تقديم معلومات عن حسابات الشركة ومصادر رأس المال المستخدم في أعمالها. وقال المحققون إن التفاصيل ستُقيَّم إلى جانب إفادات شهود آخرين وأدلة مستندية، ولم يتسنّ الكشف عنها بعد.
وتبحث إدارة التحقيقات الخاصة ما إذا كانت أفعال الأشخاص أو الشركات المعنية قد ترقى إلى جرائم بموجب قانون الأراضي التايلاندي أو قانون الأعمال التجارية للأجانب لعام 1999. وسيستكمل المحققون مراجعتهم قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيوصون مدير الإدارة بقبول الملف قضيةً خاصة.
ويشمل التحقيق حصص سومشات في الشركات وصلاحياته بصفته مفوَّضاً بالتوقيع عنها، فضلاً عن التحقق مما إذا كانت شركات قد سُجلت لامتلاك أراضٍ أو وحدات سكنية بنظام الملكية المشتركة مع أجانب، أو لامتلاك حصص في شركات لا تمارس نشاطاً حقيقياً وإنما تركز على حيازة عقارات مرتفعة القيمة. كما يجري فحص المسار المالي.
وقال القسم إن التحقيق لا يقتصر على شخص واحد. ويجمع صورة شاملة عن محافظة بوكيت لتحديد ما إذا كانت مكاتب قانونية قد رتبت تسجيل شركات لمواطنين أجانب لمزاولة أعمال بصورة غير قانونية من خلال مساهمين صوريين، بمن في ذلك موظفون أُدرجوا كمساهمين نيابة عن هؤلاء الأجانب.
وسبق أن فحصت الإدارة أنشطة في محافظة بوكيت، وعثرت على ما يقرب من 100 شركة قالت إنها ربما خالفت قانون الأعمال التجارية للأجانب. وأفادت التقارير بأن الشركات كانت تعمل أساساً في مجالات العقارات والسياحة وخدمات أخرى، وكانت شركات كثيرة منها تملك عقارات تبلغ قيمتها عشرات الملايين من البات. كما عثر المحققون على حالات ظهر فيها موظفو شركات كمساهمين صوريين نيابة عن أجانب، وفقاً للتقرير.
ويراجع المحققون أيضاً التغييرات التي طرأت على سجلات المساهمين لتحديد ما إذا كان من الممكن استخدامها لنقل ملكية عقارات من دون إجراء معاملة مقابلة لدى مكتب الأراضي. وقالت الإدارة إن التغييرات المتكررة التي تشمل العقار نفسه قد تكون لها تبعات على الضرائب ورسوم المعاملات.
