تايلاند تقترح قواعد أشد للإفراج المشروط عن مرتكبي الجرائم الخطيرة

تدرس تايلاند تشديد قواعد الإفراج المشروط وتخفيض الأحكام، بما يلزم السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بقضاء 25 عاماً على الأقل في السجن، والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد بقضاء 20 عاماً على الأقل، قبل النظر في رفع تصنيفهم.

وأفادت صحيفة Daily News Online يوم الأحد، نقلاً عن مصدر رفيع المستوى في وزارة العدل، بأن مدد الحد الأدنى المقترحة تهدف إلى حماية السلامة العامة وضمان قضاء المدانين بارتكاب أخطر الجرائم فترات طويلة في السجن قبل أن يصبحوا مؤهلين لتخفيض العقوبات أو الإفراج المشروط.

ويأتي الاقتراح بعد التدقيق العام في الإفراج عن بارون المخدرات السابق لاوتا سينلي، الذي خُفّض حكمه بالسجن المؤبد عبر سلسلة من قرارات العفو الملكي، قبل أن يُفرج عنه بعد قضائه أكثر بقليل من تسع سنوات، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة Bangkok Post ونقلته The Phuket News.

وتخضع المسودة حالياً للمراجعة من جانب فريق عمل حكومي يدرس إنفاذ الأحكام الجنائية وإجراءات منع العود إلى ارتكاب الجرائم. كما ستشمل قضايا الفساد والقضايا السياسية وقضايا الأمن القومي التي تصدر فيها المحاكم أحكاماً بالإعدام أو السجن المؤبد. وسيُصنَّف السجناء في هذه الفئات ضمن أعلى مجموعات الخطورة، ولن يُنظر في رفع تصنيفهم أو تخفيض أحكامهم أو الإفراج المشروط عنهم قبل إكمال مدة الحد الأدنى المقترحة.

وسيظل مرتكبو الجرائم الأقل خطورة خاضعين للقواعد الحالية. وتقترح المسودة أيضاً مددًا دنيا للجرائم الخطيرة متعددة التهم بموجب المادة 91 من القانون الجنائي: خمس سنوات للأحكام المجمعة التي تصل إلى 10 سنوات، و10 سنوات للأحكام المجمعة التي تصل إلى 20 عاماً، و20 عاماً للأحكام المجمعة التي تصل إلى 50 عاماً.

وفي أول اجتماع له في 21 أغسطس، راجع فريق العمل سياسات السجون في عدد من الدول. وأظهرت البيانات المقدمة إلى الفريق أن مرتكبي الجرائم الخطيرة في تايلاند قد يصبحون مؤهلين للحصول على بعض المزايا بعد قضاء ما متوسطه 8 إلى 15 عاماً، مقارنة بنحو 20 إلى 25 عاماً في الولايات المتحدة، و15 إلى 30 عاماً في المملكة المتحدة، و15 عاماً في ألمانيا.

وكان من المقرر أن يعقد فريق العمل اجتماعاً آخر في 24 أغسطس، قبل إحالة المسودة إلى لجنة الإصلاحيات للموافقة عليها.