تايلاند تستحدث إجراءات أسرع لترحيل الأجانب، تشمل بوكيت (Phuket)

أدخلت تايلاند إجراءات أسرع لترحيل الرعايا الأجانب الذين يخالفون القانون التايلاندي، وتسري القواعد الجديدة على القضايا في بوكيت وغيرها من أنحاء البلاد.

نشرت الجريدة الرسمية الملكية التايلاندية اللائحة الجديدة لرئيس الوزراء بشأن الترحيل في 27 أغسطس 2026. ووقّع رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول اللائحة في 26 أغسطس، ودخلت حيز التنفيذ في 28 أغسطس.

وذكرت The Phuket Express أن اللائحة توسّع صلاحيات وزارة الداخلية في إصدار أوامر الترحيل وفرض حظر دخول. وتهدف إلى تبسيط إجراءات إنفاذ القانون وحماية النظام العام والآداب والأمن الوطني.

وبموجب اللائحة، يتعين على الأمين الدائم لوزارة الداخلية أو ممثل مفوض عنه إبلاغ وزير الداخلية بالحالات المعنية. ويجوز للوزير إصدار أوامر ترحيل عندما يهدد سلوك شخص أجنبي النظام العام، بما في ذلك الحالات التي تشمل أشخاصاً يسهّلون سلوكاً غير قانوني أو يدعمونه.

وبالنسبة إلى الرعايا الأجانب المدانين بجرائم، يجوز إصدار أوامر الترحيل قبل الإفراج عنهم من السجن. وتشمل الجرائم المشمولة باللائحة الدخول أو الإقامة بصورة غير قانونية، أو مزاولة عمل أو نشاط تجاري بصورة غير قانونية، أو تزوير الوثائق الرسمية أو استخدام وثائق رسمية مزورة، إضافة إلى الجرائم التي يُعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات أو أكثر. وقد يخضع الشركاء والمحرضون والداعمون للترحيل أيضاً.

ويتعين على إدارة الإصلاحيات تزويد وزارة الداخلية بتفاصيل مرتكبي الجرائم المعنيين قبل 15 يوماً على الأقل من موعد الإفراج عنهم، بما يتيح اتخاذ قرارات الترحيل مسبقاً. وقد تحدد أوامر الترحيل مدة حظر الدخول. كما يتعين على المحاكم إخطار وزارة الداخلية فوراً عند فرض غرامات أو إصدار أحكام مع وقف التنفيذ في القضايا ذات الصلة.

وتنص اللائحة على أن إجراءات الترحيل يجب أن تمتثل للقانون التايلاندي وقرارات مجلس الوزراء والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. ويُعاد الأشخاص المرحّلون عموماً إلى بلد جنسيتهم، أو، إذا كانوا عديمي الجنسية، إلى آخر مكان أقاموا فيه قبل دخول تايلاند.

ويجوز بدلاً من ذلك نقل الشخص المرحّل إلى دولة أخرى أو منظمة دولية إذا طلبت تلك الجهة تسلّمه واحتجازه خلال سبعة أيام من صدور أمر الترحيل، نظراً إلى مخاطر تشمل التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الاختفاء القسري. ويجب على الجهة المستقبلة الموافقة على تحمّل التكاليف، كما يتعين على الشخص المرحّل تقديم موافقة خطية.

ويجب معالجة طلبات الحكومات الأجنبية خلال 30 يوماً. ويجوز لوزير الداخلية تمديد هذه المدة مرتين، لمدة تصل إلى 30 يوماً في كل مرة. وإذا تعذر إتمام الترحيل ضمن المدة المسموح بها، فعلى السلطات المضي في إعادة الشخص إلى بلد منشئه أو جنسيته. وتُنظَّم تكاليف الترحيل بموجب لوائح وزارة الداخلية التي توافق عليها وزارة المالية.