تايلاند تفرض التحقق من هويات المعلنين عبر الإنترنت اعتباراً من 1 نوفمبر

سيتعين على مزودي خدمات التواصل الاجتماعي الذين يتلقون مدفوعات مقابل إعلانات تستهدف جمهوراً في تايلاند، التحقق من هويات المعلنين قبل نشر الإعلانات اعتباراً من 1 نوفمبر 2026، وذلك بموجب تدابير أعلنت عنها هيئة تطوير المعاملات الإلكترونية (ETDA).

نُشرت المتطلبات في الجريدة الرسمية في 5 مايو، بموجب إعلان صادر عن لجنة المعاملات الإلكترونية (ETC) استناداً إلى مرسوم الطوارئ بشأن تدابير منع الجرائم التقنية وقمعها. وستدخل حيز التنفيذ بعد 180 يوماً من نشرها.

قد تشمل عمليات التحقق من الهوية وثائق صادرة عن الحكومة والتأكد من أن الشخص الذي يقدمها هو حاملها الحقيقي، بما في ذلك مطابقة الوجه. كما يمكن للمنصات استخدام نظام للتحقق من الهوية الرقمية يستوفي معايير لجنة المعاملات الإلكترونية.

لن يضطر المعلنون بالضرورة إلى تكرار العملية لكل حملة. وينص الإعلان على عدم الحاجة إلى إجراء تحقق جديد إذا كانت هوية المعلن قد خضعت للتحقق خلال السنة السابقة.

ويتعين على المنصات الاحتفاظ بالمعلومات التي تحدد هوية المعلنين منذ بداية فترة الإعلان وحتى 90 يوماً على الأقل بعد انتهاء الخدمة. وتشمل السجلات المطلوبة اسم الفرد أو الكيان القانوني، واسم الشخص الذي يتصرف نيابة عن كيان قانوني، ووثيقة الهوية أو ما يثبت الوضع القانوني للكيان، وبيانات الاتصال مثل العنوان ورقم الهاتف. وإذا دفع شخص آخر تكاليف الإعلان، فعلى المنصة أيضاً جمع معلومات عن الدافع.

وقالت لجنة المعاملات الإلكترونية إن هذه التدابير تهدف إلى ضمان قدرة مزودي خدمات التواصل الاجتماعي على منع الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا والمساعدة في تعقب الأشخاص المسؤولين عن عمليات الاحتيال وغيرها من الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت. ووقّعت الإعلان رئيسة اللجنة ويلوان مانغكالاتاناكول، ويحمل تاريخ 23 أبريل 2026.