تايلاند تستهدف الشركات المسجلة بأسماء مستعارة في المناطق السياحية ضمن إجراءات جديدة لمكافحة الجريمة
أعلنت الحكومة التايلاندية ثلاثة إجراءات لمكافحة أشكال الجريمة الناشئة، بما في ذلك الادعاءات الاحتيالية بالتمتع بالجنسية التايلاندية، والشركات غير القانونية المسجلة بأسماء مستعارة، والاتجار بالأسلحة النارية والمخدرات، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق السياحية مثل بوكيت.
أعلنت الحكومة التايلاندية ثلاثة إجراءات لمكافحة أشكال الجريمة الناشئة، بما في ذلك الادعاءات الاحتيالية بالتمتع بالجنسية التايلاندية، والشركات غير القانونية المسجلة بأسماء مستعارة، والاتجار بالأسلحة النارية والمخدرات، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق السياحية مثل بوكيت.
واستعرض رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول الإجراءات في 25 أغسطس خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الحكومة تحت عنوان «التصدي لأشكال الجريمة الجديدة من جانب المسؤولين الإداريين بالتعاون مع الشبكات الشريكة». كما حضر المؤتمر مسؤولون من إدارة شؤون المحافظات، والشرطة الملكية التايلاندية، ومكتب مكافحة غسل الأموال، ولجنة مكافحة الفساد في القطاع العام.
وقالت الحكومة إنها ستعمل على سد الثغرات في نظام تسجيل الأحوال المدنية، والتحقيق في المسارات المالية المرتبطة باحتيال الجنسية، وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. كما ستتخذ السلطات إجراءات ضد الشركات المسجلة بأسماء مستعارة، بالتزامن مع مراجعة إجراءات الموافقة والترخيص للجهات العاملة بصورة قانونية.
وستشمل الإجراءات المتعلقة بالأسلحة النارية غير القانونية والمخدرات فرض رقابة من المنبع، وتشديد إجراءات الترخيص، وتفتيش المتاجر وميادين الرماية، وإقامة نقاط تفتيش واعتراض في المناطق المحلية.
وقال أنوتين إن إنفاذ القانون يجب أن يستند إلى مبدأ «اتركوا الأسماء جانباً وركزوا على السلوك»، مع إعطاء الأولوية للأدلة على نفوذ الجاني أو رتبته. وأضاف أن التكنولوجيا ستُستخدم لتتبع الأنشطة الإجرامية، ومصادرة الأصول وتجميدها، والسماح بتوزيع عائدات المزادات على الأشخاص الذين تعرضوا للاحتيال.
