تايلاند تتصدر دول آسيان في المعدل التقديري لحيازة المدنيين للأسلحة النارية مع تجدد الجدل بعد حوادث إطلاق النار في المدارس
كان بحوزة المدنيين في تايلاند نحو 10. 342 مليون قطعة سلاح ناري في عام 2017، وهو أعلى معدل تقديري لحيازة المدنيين للأسلحة النارية بين دول آسيان، وفقاً لبيانات مسح الأسلحة الصغيرة. وبلغت هذه التقديرات ما يعادل 15. 1 قطعة سلاح ناري لكل 100 شخص، استناداً إلى عدد سكان قدره 68. 298 مليون نسمة.
كان بحوزة المدنيين في تايلاند نحو 10.342 مليون قطعة سلاح ناري في عام 2017، وهو أعلى معدل تقديري لحيازة المدنيين للأسلحة النارية بين دول آسيان، وفقاً لبيانات مسح الأسلحة الصغيرة.
وبلغت هذه التقديرات ما يعادل 15.1 قطعة سلاح ناري لكل 100 شخص، استناداً إلى عدد سكان قدره 68.298 مليون نسمة. وقدرت البيانات أن من إجمالي الأسلحة، كان 6,221,180 قطعة مسجلة و4,120,820 قطعة غير مسجلة.
وعادت هذه الأرقام إلى واجهة الاهتمام العام بعد حادثتي إطلاق نار في مدرستين بتايلاند عام 2026، ما أدى إلى تجدد الدعوات لتشديد الرقابة على الأسلحة النارية. وتعهد رئيس الوزراء Anutin Charnvirakul باتخاذ إجراءات جديدة عقب هجوم وقع في 7 أغسطس في مدرسة ديبسيرين نونثابوري قرب بانكوك.
وقالت السلطات إن طالباً يبلغ من العمر 14 عاماً نفذ الهجوم بعد واقعة في منزل جديه. وكان السلاح الناري المستخدم مسجلاً قانونياً باسم جد المراهق.
ووقعت حادثة إطلاق النار السابقة في 11 فبراير في مدرسة باتونغ براثانكيريوات في هات ياي، سونغكلا. ودخل شاب يبلغ من العمر 17 عاماً إلى المدرسة بعد أن استولى على سلاح ناري من أحد أفراد الشرطة، فقتل مدير المدرسة وأصاب شخصين آخرين قبل إلقاء القبض عليه.
وكان معدل تايلاند التقديري أكثر من ثلاثة أمثال معدل كمبوديا البالغ 4.5 أسلحة نارية لكل 100 شخص. وقدر المعدل في الفلبين بـ3.6، وفي لاوس بـ3.0، وفي ميانمار وفيتنام بـ1.6، وفي بروناي بـ1.4، وفي ماليزيا بـ0.7، وفي سنغافورة وتيمور الشرقية بـ0.3. واستقر معدل إندونيسيا، بعد التقريب، عند 0.0 لكل 100 شخص.
وتشير بيانات مسح الأسلحة الصغيرة إلى تقديرات لعام 2017، وليست تعداداً لحيازة الأسلحة النارية في عام 2026. وهي تقيس الأسلحة النارية التي يحتفظ بها المدنيون، لا نسبة الأشخاص الذين يملكون أسلحة، ما يعني أن شخصاً واحداً قد يمتلك أكثر من سلاح ناري.
ويقول المسح إن قاعدة بياناته العالمية تستخدم معلومات حكومية واستطلاعات وتقييمات خبراء. ويصعب، بصفة خاصة، تحديد عدد الأسلحة النارية غير المسجلة.