تايلاند تأمر باتخاذ إجراءات قانونية بشأن تعديات مزعومة على غابة محمية في فوكيت

أمرت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في تايلاند باتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أشخاص متهمين بإزالة الأشجار والبناء على أراضٍ تابعة لغابة محمية في فوكيت، مؤكدة أن تطبيق القانون سيتم من دون استثناءات.

فتّش مسؤولون منطقة في الحي رقم 2، شارع خوان تون، في ناحية كارون التابعة لمقاطعة موينغ فوكيت في 14 يوليو، وفقًا لإدارة الغابات الملكية. وشارك في العملية مركز الغابات الإقليمي في فوكيت، ومسؤولون إداريون إقليميون، ومسؤولو مقاطعة موينغ فوكيت، ووحدتا حماية الغابات والحفاظ عليها PhK.1 (تالانغ) وPhK.2 (فوكيت).

وعثرت السلطات على ثلاثة رجال — ثاواتشاي فاتخيم، وأنووات ساواتدي، ومانوتش ثونغثوميا — يُزعم أنهم كانوا يشيدون مبنى بهيكل فولاذي وسقف من الصفائح المعدنية وجدران من ألواح الإسمنت الليفي داخل الغابة المحمية. وقال رجل عُرّف بأنه ثاباتسان فانماني إنه صاحب العمل ومالك الموقع، وأقر بعدم وجود وثائق ملكية قانونية، وفقًا للوزارة.

وقال المسؤولون إن الموقع يمتد على مساحة راي واحد وثلاثة نغان و22 وا مربعًا من أراضي الغابة المحمية التي أزيلت أشجارها وتُعدّى عليها. وصادروا جلاخة لقطع المعادن، ومثقابًا للخرسانة، وآلة لحام، ومنشارًا كهربائيًا بوصفها أدلة.

ويواجه الأشخاص المعنيون اتهامات بموجب قانون الغابات الوطنية المحمية لعام 1964 وقانون الغابات لعام 1941، للاشتباه في احتلال أراضي الغابة المحمية وإزالة أشجارها والبناء عليها واستغلالها من دون إذن. وأُحيلوا إلى محققي مركز شرطة كارون لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما وجّهت الوزارة مكتب إدارة موارد الغابات رقم 12، ومقره في كرابي، إلى تقييم الأضرار التي لحقت بالموارد الطبيعية والبيئة، وطلب أمر قضائي بهدم المنشآت المشيدة على أراضٍ تابعة للدولة.

وقال وزير الموارد الطبيعية والبيئة سوشارت تشومكلين إن الوزارة لن تسمح بالتعدي على الغابات لتحقيق مكاسب خاصة، وستواصل جهودها لاستعادة أراضي الغابات العامة للأجيال المقبلة.