مقاطعة بوكيت تقترح مراجعة من خمسة محاور لقواعد ترخيص الفنادق

اقترح مسؤولو مقاطعة بوكيت مراجعة خمسة مجالات تشريعية تنظم الفنادق ومنشآت الإقامة، بهدف مساعدة المشغلين على الحصول على تراخيص قانونية والحد من فرص الفساد.

عُرضت المقترحات خلال اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بمخاطر الرشوة والفساد في القطاع العام في بانكوك في 19 أكتوبر. ومثّل نائب حاكم مقاطعة بوكيت، رومدون هاياواي، المقاطعة في الاجتماع، الذي ترأسه بارادورن بريسّانانانثاكول، وزير ملحق بمكتب رئيس الوزراء.

ووفقاً للتقرير الرسمي للاجتماع، ستشمل المراجعة لوائح مراقبة المباني، وقواعد تخطيط المدن، وقواعد تقسيم الأراضي، وقوانين الوحدات السكنية المشتركة، واللوائح البيئية.

سيدرس المسؤولون كيفية استيفاء المباني القائمة لمتطلبات السلامة والمتطلبات الإنشائية، وما إذا كانت قواعد التخطيط تعكس أوضاع التطوير والسياحة الحالية، وكيف يمكن معالجة ترتيبات استخدام الأراضي في المشاريع التي جرى تقسيم أراضيها من دون انتهاك حقوق السكان. كما سيسعون إلى توضيح الفرق بين الإيجارات السكنية العادية وتشغيل الفنادق بموجب قانون الوحدات السكنية المشتركة.

وتشمل المقترحات دراسة عملية تقييم الأثر البيئي لتحديد ما إذا كان من الممكن مواءمة المتطلبات بصورة أفضل مع حجم المشروع وتخفيف العبء على المشغلين الصغار. وشملت التدابير الأخرى التي نوقشت تبسيط إجراءات الترخيص، وتحسين التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ورقمنة الخدمات العامة لتقليل الخطوات غير الضرورية والحد من استخدام السلطة التقديرية الرسمية على نحو غير سليم.

وكانت لجنة مكافحة الفساد في القطاع العام (PACC) قد كُلّفت في وقت سابق بمساعدة مشغلي منشآت الإقامة في مقاطعة بوكيت على الانضمام إلى نظام الترخيص الرسمي، وتسوية المشكلات القائمة، ورفع تقارير عن التقدم المحرز. ولم يذكر التقرير الرسمي اكتشاف أي حالات فساد فعلية في نظام ترخيص الفنادق في المقاطعة. وقد فحصت اللجنة مخاطر محتملة، من بينها الرشوة والابتزاز وسوء استخدام السلطة التقديرية الرسمية، لكنها وصفت عمليات التفتيش التي أجرتها في المقاطعة في أغسطس بأنها وقائية وليست استجابة لشكوى رسمية.

ويضع تقدير للقطاع عدد منشآت الإقامة في الجزيرة بين 8,000 و9,000 منشأة. وقالت وزارة الداخلية في يونيو إن في مقاطعة بوكيت نحو 5,000 منشأة فندقية، لكن عدد تراخيص الفنادق السارية لم يتجاوز نحو 800 ترخيص. وكان أكثر من 400 طلب ترخيص عالقاً في النظام الإداري للمقاطعة منذ عام 2018. وقالت السلطات في أغسطس إن أكثر من 300 طلب عولج خلال يونيو ويوليو، ليتبقى نحو 100 طلب قيد المراجعة.

ويساعد مختبر تراخيص بوكيت، وهو مبادرة منفصلة أُطلقت في 5 أكتوبر، مشغلي منشآت الإقامة الصغيرة على تحديد العقبات الإنشائية والتنظيمية التي تحول دون الترخيص. ويقيّم مهندسون معماريون متطوعون العقارات ويقدمون للمشغلين المشورة بشأن الحلول الممكنة المتعلقة بمخارج الحريق، وأنظمة الحماية من الحرائق، وارتدادات المباني، وإمكانية الوصول، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتخطيط المدن، ووثائق سندات ملكية الأراضي.

ولم ترد تقارير عن إقرار المقترحات الأخيرة كتغييرات نافذة على القانون. ويقول المسؤولون إن النتيجة المرجوة هي نظام ترخيص أوضح وأكثر شفافية يحافظ على معايير السلامة، مع تشجيع الشركات على الحصول على التصاريح.