تعتزم لجنة الانتخابات التايلاندية إحالة 26 عضواً في مجلس الشيوخ إلى المحكمة العليا بسبب تزوير مزعوم

تعتزم لجنة الانتخابات التايلاندية إحالة 26 عضواً في مجلس الشيوخ الحاليين إلى المحكمة العليا، على خلفية تزوير انتخابي مزعوم مرتبط بانتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في يونيو 2024.

وقالت اللجنة إن أعضاء مجلس الشيوخ هؤلاء من بين 77 شخصاً متهمين في القضية. وتضم المجموعة أيضاً 36 مرشحاً لم ينجحوا في انتخابات مجلس الشيوخ و15 شخصية سياسية أخرى. ولم تُكشف هوية أي من المتهمين.

وتتعلق الاتهامات، بحسب التقارير، بأعضاء في مجلس الشيوخ متحالفين مع حزب بومجايثاي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول. ولدى اللجنة 60 يوماً لتقديم عريضتها، وبعد ذلك ستقرر المحكمة العليا ما إذا كانت ستنظر في القضية.

وبحسب التقرير، يواجه المدانون عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات عن كل مخالفة، أو غرامة قدرها 200 ألف بات، أو العقوبتين معاً.

واختير أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 200 عضو عبر عملية من ثلاث جولات في يونيو 2024. وكان المرشحون يختارون مرشحين آخرين لتمثيل 20 قطاعاً، من بينها القضاء والتعليم والصحة العامة والصناعة والفنون والرياضة، بدلاً من انتخابهم مباشرة من الناخبين التايلانديين. وقال محللون إن مجلس الشيوخ النهائي ضم أعداداً كبيرة من الموظفين الحكوميين السابقين وضباط الجيش والشرطة، فضلاً عن عدد كبير من مؤيدي حزب بومجايثاي.

ويراجع مجلس الشيوخ مشاريع القوانين التي يقرها مجلس النواب، ويعيّن رؤساء هيئات رئيسية، من بينها المحكمة الدستورية واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ولجنة الانتخابات.

وتأتي القضية بعد تقارير أفادت بتورط 229 شخصاً، بينهم أكثر من 130 عضواً في مجلس الشيوخ وأعضاء بارزون في حزب بومجايثاي وسياسيون آخرون، في تحقيق حكومي. ولم يؤكد كبار مسؤولي لجنة الانتخابات هذا الرقم خلال مؤتمر صحفي.

وسار مئات الأشخاص في شوارع بانكوك الأحد، مطالبين بتوجيه الاتهام إلى الأشخاص الـ229، في احتجاج نظمته منظمة iLaw الرقابية المعنية بالمساءلة. وقال ينغتشيب أتشانونت، المدير التنفيذي لمنظمة iLaw، إن المنظمة ستنشر وثائق تقول إنها حصلت عليها من تحقيق لجنة الانتخابات إذا رفضت المحكمة العليا النظر في القضية.