محافظ فوكيت السابق يدعم خطة التحول إلى مدينة كبرى ويحذر من مخاطر أمنية وإدارية

أيد محافظ فوكيت السابق نيرات اللامركزية، محذراً في الوقت نفسه من أن مقترح إنشاء فوكيت كمنظمة إدارية حضرية خاصة يتطلب دراسة متأنية قبل إلغاء الإدارة الحالية للمحافظة.

وترأس السيد نيرات، الذي يشغل الآن منصب نائب الأمين الدائم لوزارة الداخلية، اجتماعاً رفيع المستوى يوم الأربعاء 15 يوليو لمراجعة مشاريع القوانين التي تغطي فوكيت وشيانغ ماي. وبحث الاجتماع الآثار الهيكلية للقوانين المقترحة قبل أن ترفع الوزارة توصياتها إلى مجلس الوزراء.

وقال السيد نيرات في افتتاح الاجتماع إن الوزارة «تدعم اللامركزية بالكامل» لصالح منظمات الإدارة المحلية. لكنه حذر من أن إعادة هيكلة الإدارة الحضرية تتطلب النظر في الأمر «من جميع الأبعاد»، لأنها قد تؤدي إلى إزالة الإدارة الإقليمية من المنطقة.

وتشمل المخاوف الحفاظ على الأمن القومي، والإبقاء على هيكل فعال للقيادة الموحدة أثناء حالات الطوارئ، ومنع التفاوت في تحصيل الإيرادات على مستوى المحافظة. ووصف السيد نيرات إدارة المحافظة بأنها «حلقة الوصل المركزية» بين السياسة الوطنية والتنفيذ المحلي، محذراً من أن إلغاءها قد يؤثر في الخدمات العامة والسلامة العامة.

وستجمع الوزارة التوصيات المنبثقة عن الاجتماع قبل إحالة تقييمها إلى مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. وتتعامل المراجعة مع فوكيت وشيانغ ماي باعتبارهما مقترحاً واحداً، رغم أن مؤيدي قانون مدينة فوكيت الكبرى قالوا إن للمحافظتين ظروفاً مختلفة.

ويقول المؤيدون إن اقتصاد فوكيت يختلف عن اقتصادات المحافظات الأخرى ويتطلب نموذجاً مختلفاً للحكم. واستقبلت المحافظة 4.9 مليون زائر خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، محققة إيرادات سياحية بلغت 186.9 مليار بات. ويبلغ عدد سكانها المقيمين نحو 420,000 نسمة.

ويرى المدافعون عن المقترح أن فوكيت لا تحصل على تمويل يتناسب مع الإيرادات التي تحققها، وأنها تحتاج إلى سيطرة أكبر على ميزانيتها وإدارتها. ويقولون إن هيئة محلية خاصة قد تساعد في معالجة مشكلات قديمة، من بينها الازدحام المروري، والبنية التحتية، وإدارة مياه الصرف الصحي، والنمو الحضري السريع.

وينص القانون المقترح على استبدال إدارة المحافظة المعينة مركزياً بهيئة محلية خاصة، على غرار نظام بانكوك من حيث المبدأ، ومنح فوكيت قدراً أكبر من الاستقلالية في إدارة شؤونها.

وتشير تصريحات السيد نيرات إلى تحول في تركيزه مقارنة بفترة توليه منصب محافظ فوكيت، حين كان يُنظر إليه على أنه مؤيد لمنح الجزيرة لامركزية أكبر. ودخل نقله إلى بانكوك حيز التنفيذ في 25 يونيو بعد إعلان نشرته الجريدة الملكية، منهياً فترة توليه منصب المحافظ التي استمرت أكثر قليلاً من ثمانية أشهر.

وجاء النقل في إطار إعادة ترتيب واسعة للإدارة الإقليمية في فوكيت، بعدما تدخل رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول على خلفية شكاوى تضمنت مزاعم فساد، ونفوذ أصحاب النفوذ المحليين، وخلافات بين كبار مسؤولي المحافظة.

وتأتي المراجعة الأخيرة بعد تأخيرات سابقة في إقرار التشريع. وكان رئيس مجلس النواب وان محمد نور ماثا قد رفض العام الماضي مشروعاً سابقاً لقانون مدينة فوكيت الكبرى لأسباب دستورية. ومنذ ذلك الحين، عدّل نواب فوكيت والمؤيدون المقترح، ولا يزالون يسعون إلى الحصول على موافقة البرلمان.