إدارة الغابات تأمر بهدم 39 منشأة في شاطئ نوي

نشر مسؤولو الغابات في فوكيت أمرًا رسميًا يطالب بإزالة المنشآت والمحاصيل غير المصرح بها في شاطئ نوي بمنطقة كارون، موضحين أن الشاغلين ملزمون بإتمام أعمال الهدم بحلول 9 يوليو 2026، وإلا ستتولى السلطات تنفيذها بنفسها.

ويشمل الأمر أرضًا في غابة جبل ناك كويت الوطنية المحمية بشاطئ نوي، في سوي ليم موم نوك، القرية 2، كارون، منطقة موينغ فوكيت. وبحسب التقرير، يستند الإشعار إلى المادة 25 من قانون الغابات الوطنية المحمية لعام 1964 وتعديلاته، ويطلب من الشاغلين مغادرة منطقة الغابة المحمية أو التوقف عن الأعمال التي تضر بالأرض أو تتسبب في تدهورها، بما في ذلك إزالة المنشآت الضارة أو تغييرها.

ويسمي الأمر الشاغل «السيد سينغا»، المعروف أيضًا باسم «ليم سينغ» أو «كيتي بينغكايو» أو «بايسان ووراتشاي». وقد عُلّق الأمر بعدما أخفق الرجل المذكور فيه في الحضور شخصيًا لتسلّمه.

وقام بتسليم الإعلان سامبان ميسيت، مدير مركز الغابات في فوكيت، وثاناندورن فيتدي، وهو مسؤول غابات أول يمثل المدير العام لإدارة الغابات الملكية. وانضم إليهما ثيتيتشاي سيامليك، نائب رئيس منطقة موينغ فوكيت، والمقدم في الشرطة ويفات تشامنانكيت، نائب قائد شرطة كارون، إلى جانب ضباط من وحدة حماية الغابات في فوكيت.

وعلّق المسؤولون التحذير عند مدخل شاطئ نوي، وثبّتوا الإشعار الرسمي، الموقّع من المدير العام لإدارة الغابات الملكية نيكورن سيراروجانانون، على الجدار الأمامي لأحد المباني داخل المنطقة المتنازع عليها. كما عُلّق الإشعار على مسكن يدّعي السيد سينغا ملكيته. ورغم غيابه، أقر ممثل عنه بتعليق الإشعار نيابةً عنه.

وقال ثاناندورن إن منطقة شاطئ نوي المشمولة في قضية التعدي تغطي أكثر من 15 راي. وأضاف أن 39 منشأة تخضع للهدم في هذه الجولة، من بينها بقايا عملية إزالة سابقة في 2020، وأسوار تعرقل عمل المسؤولين، و36 منشأة إضافية جرى ضبطها في 2024.

وقال إن مسؤولي الغابات والسلطات الإدارية المحلية والشرطة نشروا الإشعار بصورة مشتركة، لأن صاحب الأرض لم يحضر شخصيًا للإقرار بتسلّم الأمر. وأضاف أن نشره علنًا كان ضروريًا لكي يدخل الأمر حيز النفاذ القانوني.

وإذا لم تُزل المنشآت بحلول 9 يوليو، سيصدر مسؤولو الغابات إشعارًا نهائيًا قبل 16 يوليو. وإذا ظل الأمر غير منفذ، فسيشرع المسؤولون في أعمال الهدم، وسيتحمل الشاغلون مسؤولية التكاليف التي تتكبدها الدولة، بحسب التقرير.

وقال التقرير إن المسؤولين عاينوا موقع شاطئ نوي ووضعوا اليد عليه للمرة الأولى في 10 يوليو 2018. وقضت محكمة مقاطعة فوكيت لاحقًا بارتكاب مخالفات بموجب قانون الغابات لعام 1941، وقانون الغابات الوطنية المحمية لعام 1964، وقانون الأراضي، وقانون تعزيز وحماية جودة البيئة الوطنية لعام 1992، وذلك في قضيتين. وأيدت محكمة استئناف الإقليم الثامن حكمي المحكمتين الأدنى درجة.

ومنذ ذلك الحين، تقدم أصحاب الأرض بطعون إلى المحكمة العليا، وأقاموا دعوى أمام المحكمة الإدارية، ولا تزال قيد النظر، بحسب التقرير.

ويأتي الإجراء الأخير عقب زيارة وزير الموارد الطبيعية والبيئة سوشارت تشومكلين ووفده لشاطئ نوي في 14 مايو 2026، بعد شكاوى من السكان والزعماء المحليين بشأن عرقلة الوصول إلى الشاطئ وتحصيل رسوم مرور في المنطقة. وقال التقرير إن السكان ورواد الشاطئ شكوا أيضًا من فرض رسوم عليهم بصورة غير قانونية لزيارة شاطئي نوي وفريدوم. وأضاف أن زيارة سوشارت جاءت بعد يوم واحد من تفقد رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول الموقع خلال جولة في المقاطعة.

كما يأتي إجراء الإنفاذ الجديد بعد تفتيش متعدد الجهات لشاطئ نوي في 10 يونيو، عندما حقق مسؤولون من مكتب أمين المظالم ووكالات الغابات والشرطة والسلطات المحلية في شكاوى استمرار التعدي رغم أحكام قضائية سابقة. وخلال ذلك التفتيش، أبلغ مسؤولو الغابات السيد سينغا بأن المدير العام يعتزم إصدار أمر إخلاء وإلزامه بهدم المنشآت بموجب المادة 25.

وسبق أن قالت السلطات إن أعمال الهدم في شاطئي نوي وفريدوم من المتوقع أن تبدأ في يوليو، في إطار حملة أوسع على المنشآت غير القانونية المقامة على أراضٍ محمية في فوكيت.