إدارة الهجرة في مقاطعة بوكيت تغلق فرع Blue Tree إلى أجل غير مسمى بسبب نقص الموظفين

أغلقت إدارة الهجرة في مقاطعة بوكيت فرع خدماتها في Blue Tree إلى أجل غير مسمى بسبب نقص الموظفين، بعد إعادة توزيع الضباط على المكتب الرئيسي في مدينة بوكيت.

ودخل الإغلاق حيز التنفيذ في 19 أكتوبر 2026. وقال رئيس إدارة الهجرة في مقاطعة بوكيت، العقيد كيمتشات واتاناباكاسيم، إن عدد المراجعين في شباك الخدمة 101 تضاعف تقريباً منذ إعادة توزيع الموظفين، ما زاد الضغط على مكتب مكتظ أصلاً.

ووصف إعلان نشرته Blue Tree Phuket الإغلاق بأنه مؤقت، وعزاه إلى أعمال تجديد. ووجّه المراجعين إلى مكتب مدينة بوكيت، حيث يمكن استلام شهادات الإقامة من الغرفة 101. لكن العقيد كيمتشات قال إن الفرع تأثر بخسائر في الكادر، إذ تقاعد ضابطان والتحق ضابط آخر بتدريب للشرطة.

ويبلغ عدد العاملين في إدارة الهجرة في مقاطعة بوكيت نحو 60 موظفاً في مختلف عملياتها، وهو عدد وصفه العقيد كيمتشات بأنه غير كافٍ للمقاطعة. وكان فرعا Blue Tree وباتونغ يضمّان ضابطين لكل منهما، لكن فرع باتونغ يستقبل ما بين ثلاثة وأربعة أضعاف عدد المراجعين الذين يستقبلهم فرع Blue Tree، بحسب اليوم.

ويتعامل المكتب الرئيسي أيضاً مع زيادة في الطلب بعد خفض تايلاند مدة الإقامة بموجب الإعفاء من التأشيرة من 60 يوماً إلى 30 يوماً. وقال إن الأجانب الذين يطلبون تمديد إقامتهم بموجب القواعد الجديدة يصلون بالتزامن مع أشخاص دخلوا البلاد بموجب المدة السابقة البالغة 60 يوماً.

وقال العقيد كيمتشات إنه طلب موظفين إضافيين من المقر المركزي، وإنه سينظر في إعادة فتح فرع Blue Tree إذا تم تخصيص مزيد من الضباط له. وأضاف أن 20 موظفاً إضافياً يمكن أن يباشروا العمل فوراً، في حين تجمع الإدارة بيانات أعداد المراجعين يومياً من كل موقع للمساعدة في تحديد توزيعات الموظفين.

وأكد أنه لا توجد نية لإغلاق الفرع نهائياً، وأن إعادة فتحه ستعتمد على تأمين موظفين إضافيين.

إلغاء خدمة إنجاز المعاملات من السيارة نهائياً

وأكد العقيد كيمتشات أيضاً إلغاء خدمة إنجاز المعاملات من السيارة في مكتب الهجرة بمدينة بوكيت نهائياً. وقال إن القرار جاء بعد شكاوى من الازدحام المروري، من بينها شكاوى قُدّمت إلى مكتب رئيس الوزراء.

وأوضح أن الخدمة أُطلقت لجعل إجراءات الهجرة أكثر سهولة للأجانب، لكن كان يتعين أيضاً أخذ تأثيرها على السكان المحليين في الاعتبار.

ولا تزال القنوات الإلكترونية متاحة للإجراءات التي يمكن إنجازها رقمياً، رغم أن بعض المعاملات لا تزال تتطلب الحضور شخصياً. وقال العقيد كيمتشات إن المكتب يسعى إلى تحسين الكفاءة مع ضمان التدقيق الدقيق في المستندات.