إدارة تنمية الأعمال ترصد 77 شركة في محافظة بوكيت ضمن تحقيق بشأن الملكية الاسمية

حددت إدارة تنمية الأعمال التايلاندية (DBD) 77 شركة في محافظة بوكيت يُشتبه في أنها قد تستخدم هياكل ملكية اسمية لإخفاء ملكية أو سيطرة أجنبية.

وأُدرجت الشركات ضمن تحقيق على مستوى البلاد شمل 1,932 شركة اعتُبرت عالية المخاطر. وقالت الإدارة إن هذه النتائج جاءت في إطار سياسة مشددة للتحقيق في ترتيبات الملكية الاسمية المشتبه فيها، وحماية الشركات التايلاندية من المنافسة غير العادلة.

وسجلت محافظة بوكيت ثاني أعلى عدد بين المحافظات السياحية في تايلاند، بعد تشون بوري التي سجلت 347 شركة. وسجلت شيانغ ماي 75 شركة، ورايونغ 73، وسورات ثاني 40، فيما سجلت كرابي وفانغ نغا شركة واحدة لكل منهما.

وشددت الإدارة على أن الشركات اختيرت لمزيد من التدقيق، وأنه لا يزال يتعين إجراء تحقيقات لتحديد ما إذا كانت تُستخدم فيها ترتيبات ملكية اسمية غير قانونية. ومن بين الشركات البالغ عددها 1,932، كانت 164 شركة مسجلة بملكية تايلاندية كاملة، فيما كانت لدى 1,768 شركة حصص مساهمة أجنبية تتراوح بين 0.01% و49.99%.

وقالت الإدارة إن نظام تحليل معلومات الشركات لديها حدد 12,421 أجنبياً يحملون الجنسية التايلاندية، وتبدأ أرقام بطاقات هويتهم الوطنية بالرقم 8، بوصفهم مساهمين أو مديرين في 16,504 شركة محدودة نشطة.

ومنذ 1 يناير، شددت الإدارة عمليات التحقق من التسجيلات التي تضم مساهمين أو مديرين أجانب. وتشمل الإجراءات طلب كشوفات مصرفية وخطابات تؤكد الاستثمارات، والتحقق من المساهمين الذين يحملون بطاقات الرعاية الاجتماعية الحكومية، والتدقيق في الحسابات المصرفية الصورية، وفحص الحالات التي تُسجّل فيها عدة شركات على العنوان نفسه.

وتستعد الإدارة أيضاً لربط نظام التسجيل لديها بقاعدة بيانات تابعة لوزارة المالية تضم 10 ملايين من حاملي بطاقات الرعاية الاجتماعية الحكومية. وقالت إن المتقدمين الذين تحددهم قاعدة البيانات سيُطلب منهم التحقق من هوياتهم وتقديم أدلة إضافية على استثماراتهم.

وشكلت شركات العقارات والإنشاءات والخدمات نسبة كبيرة من الشركات عالية المخاطر على مستوى البلاد. وكانت أكبر الفئات هي مبيعات العقارات غير السكنية، بواقع 161 شركة؛ والإنشاءات غير السكنية، بواقع 83 شركة؛ ومبيعات العقارات السكنية، بواقع 67 شركة؛ والمطاعم وخدمات الطعام، بواقع 63 شركة؛ ووكالات العقارات، بواقع 61 شركة.

وبين 1 أكتوبر 2025 و31 أكتوبر 2026، أجرت الإدارة والجهات الشريكة 51 عملية تفتيش على شركات عالية المخاطر يُشتبه في استخدامها ترتيبات ملكية اسمية، وذلك في 15 محافظة، كما فحصت حسابات أو قوائم مالية لـ 3,294 شركة. وأُرسلت معلومات عن 62,467 كياناً قانونياً عالي المخاطر إلى 12 جهة شريكة للتحقيق واتخاذ إجراءات قانونية محتملة.

وقالت الإدارة إن هذه الجهات تشمل دائرة الأراضي، وحكام المحافظات، ودائرة الإيرادات، والشرطة الملكية التايلاندية، وإدارة التحقيقات الخاصة، ومكتب مكافحة غسل الأموال. كما وقعت اتفاقيات مع 23 جهة لتنسيق عمليات التحقق المتعلقة بملكية الأسهم وملكية الأراضي والمعاملات المالية وتراخيص الأعمال.

وحذرت الإدارة من أن الأشخاص المتورطين في المخالفات قد يواجهون عقوبات بموجب القوانين ذات الصلة، وقد تُلغى جنسيتهم التايلاندية. وقالت إن التسجيلات الجديدة ضمن مجموعة الشركات عالية المخاطر المستخدمة لترتيبات الملكية الاسمية انخفضت بنسبة 77.12%، من 2,810 تسجيلات بين أغسطس وأكتوبر من العام الماضي إلى 643 خلال الفترة نفسها من العام الجاري، وعزت ذلك إلى تشديد إجراءات التدقيق.