نشر إخطارات إخلاء على شاطئ بانغ تاو بعد حكم المحكمة العليا

أفاد مسؤولون بأن السلطات نشرت في 27 أغسطس إخطارات تأمر شاغلي أراضٍ متنازع عليها في شاطئ بانغ تاو بإخلاء المنطقة، وذلك عقب صدور حكم من المحكمة العليا.

جرت العملية في القرية رقم 2 في تشيرنغ تالاي، بناءً على تعليمات مسؤول منطقة تالانغ ويلالاك روانغفول. وقاد أحد نواب مسؤول المنطقة مسؤولين من مكتب منطقة تالانغ، ومنظمة إدارة ناحية تشيرنغ تالاي، ومركز شرطة تشيرنغ تالاي، ووحدة حماية الغابات رقم 1 (تالانغ)، وشرطة المنطقة 8.

وُجّهت الإخطارات إلى المدعى عليهم والعمال والمقاولين والأشخاص المرتبطين بهم. كما حذرت من مواصلة التعدي على الأراضي. ونسقت منظمة إدارة ناحية تشيرنغ تالاي مع مسؤولي المنطقة والشرطة وموظفي إدارة الغابات خلال العملية.

ولم تحدد الإخطارات، بحسب التقرير، عدد الإخطارات التي نُشرت، كما لم تحدد موعداً لمغادرة الشاغلين.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب تحقيق أوسع في تعديات مزعومة على امتداد شاطئ بانغ تاو. وحدد فرع المنطقة الرابعة من قيادة عمليات الأمن الداخلي (ISOC) في يونيو 34 منشأة في المنطقة المتنازع عليها، منها 16 منشأة تجارية و18 عقاراً سكنياً. وشملت الأنشطة التجارية مطاعم وحانات ونوادٍ شاطئية وأعمال تدليك ومنظمي رحلات.

يشمل التحقيق أكثر من ستة راي، ويتضمن مطالبات متعارضة تتعلق بخمسة سندات ملكية للأراضي، أرقامها 22642 و22643 و34220 و34223 و34224. وقال مسؤولون إن عليهم تحديد حدود الأراضي العامة والغابية والخاصة المشمولة بسندات ملكية، بما في ذلك المناطق التي قد تتداخل مع قطع أراضٍ مجاورة مشمولة بسندات ملكية. كما يجري فحص المجاري المائية وقنوات تصريف المياه ومناطق غمر المد والجزر.

وقال مسؤولون في قيادة عمليات الأمن الداخلي في وقت سابق إن لجنة تقصي الحقائق كُلّفت بتثبيت الوقائع، لا بتحديد الإدانة أو البراءة. وكان من المتوقع رفع نتائجها إلى حاكم مقاطعة بوكيت في أوائل سبتمبر. وجاء التحقيق عقب زيارة رئيس الوزراء ووزير الداخلية أنوتين تشارنفيراكول إلى شاطئ بانغ تاو في 10 مايو، حيث دعا إلى اتخاذ إجراءات بشأن مزاعم عن شخصيات نافذة وفساد وشغل أراضٍ ساحلية عامة.