اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد تراقب الجولة الثانية من مناقصة رصيف عبّارات آو بور بقيمة 200 مليون بات

تراقب اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد (NACC) الجولة الثانية من إجراءات طرح مشروع رصيف عبّارات آو بور التابع لإدارة البحرية، البالغة قيمته 200 مليون بات في محافظة بوكيت (Phuket)، بعد أن أخفقت عملية المناقصة الأولى في اختيار مقاول.

وعقد مسؤولو اللجنة اجتماعاً وأجروا معاينة ميدانية لمتابعة تنفيذ المشروع وجمع معلومات عن عملية الطرح، بحسب ما ذكرته اللجنة.

وقالت إدارة البحرية إن على مقدمي العروض أن يكونوا مقاولين إنشائيين مسجلين لدى دائرة المراقب العام، ضمن فئة الإنشاءات البحرية من الدرجة الخاصة. كما كان يتعين إعادة احتساب السعر الوسيط للمشروع بعد تعديل اللوائح ذات الصلة. ويُحتسب السعر الآن وفق المعايير التي وضعتها لجنة السعر الوسيط، بعد مراجعتها بما يتماشى مع الإرشادات الحالية.

وتتوقع إدارة البحرية اختيار صاحب العرض الأقل سعراً بحلول 30 أكتوبر 2026، قبل توقيع العقد. ومن المقرر أن تستغرق أعمال البناء 900 يوم، على أن يكتمل المشروع في مايو 2029.

ويُعد رصيف آو بور واحداً من أربعة مرافق مقترحة في إطار دراسة لتطوير مسارات للنقل المائي عبر خليج فانغ نغا. وتشمل الأرصفة الأخرى المقترحة مانوه وتشونغ لاد في محافظة فانغ نغا، وثا لين في محافظة كرابي.

وتهدف شبكة النقل المخطط لها إلى ربط بوكيت وفانغ نغا وكرابي عبر ممر مائي دائري في أندامان، وتقليص أوقات الرحلات مقارنة بالنقل البري، وإتاحة نقل المركبات عبر خليج فانغ نغا بين بوكيت وكرابي. كما يهدف المشروع الأوسع إلى دعم السياحة والتنمية الاقتصادية في المحافظات الثلاث.

وأوصى مكتب اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في محافظة بوكيت إدارة البحرية باتباع جميع الإجراءات خلال مرحلتي ما قبل الطرح وتقديم العروض، بما في ذلك وضع السعر الوسيط على النحو الصحيح، ونشر إعلانات ووثائق المناقصات الإلكترونية، وتقييم مؤهلات مقدمي العروض، واستخدام معايير واضحة لتقييم المقترحات.

كما دعا المكتب إلى تحديد المخاطر خلال مرحلتي تقديم العروض والتقييم والحد منها، بهدف تعزيز الشفافية وتعظيم المنفعة العامة. وقال إنه سيواصل مراقبة الجهات المعنية ومدى التزامها بالقوانين واللوائح ذات الصلة.