مشروع قانون العمل في تايلاند قد يمنح العمال الأجانب إجازة للدورة الشهرية ولرعاية الأسرة

تُعدّ وزارة العمل التايلاندية مشروع قانون جديداً قد يمنح العمال إجازة بسبب آلام الدورة الشهرية، وإجازة لرعاية الأسرة، وإجازة سنوية أطول، فيما يوسّع حماية مكافحة التمييز لتشمل الموظفين الأجانب الذين يعملون بصورة قانونية في البلاد، بما في ذلك بوكيت (Phuket).

ولم يصبح مشروع القانون قانوناً بعد. وطرح وزير العمل جولاپون أمورنفيفات المقترحات في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في 8 نوفمبر 2026، قبيل الجولة الثانية من جلسات الاستماع العامة.

وسيحظر بند مكافحة التمييز المقترح التمييز على أساس الأصل والعرق والجنس والعمر والحالة البدنية والمعتقد الديني والرأي السياسي. كما سيتعين على أصحاب العمل توفير مكان مناسب للرضاعة الطبيعية، وستُمنح الأمهات الجدد استراحتين يوميتين على الأقل، مدة كل منهما 30 دقيقة على الأقل، لإرضاع أطفالهن أو شفط الحليب.

ولم تحدد الوزارة عدد أيام الإجازة السنوية أو إجازة الدورة الشهرية أو إجازة رعاية الأسرة التي ستكون متاحة بموجب مشروع القانون. وبموجب قانون حماية العمل الحالي، يحصل الموظفون على ما لا يقل عن ستة أيام عمل من الإجازة السنوية مدفوعة الأجر بعد إكمال سنة واحدة من الخدمة المتواصلة.

وقال جولاپون إن العمال ينبغي أن يُعاملوا بوصفهم أشخاصاً لديهم أسر، لا مجرد عوامل إنتاج، وإنهم يستحقون الحماية بما يحفظ كرامتهم.

وجاء مشروع القانون بعد دعوات أطلقها سيا جامباثونغ، من صفوف المعارضة البرلمانية، واتحاد عمال صناعة النسيج والملابس والجلود التايلاندي، إلى أن يعيد مجلس الوزراء إحياء مشروعي قانون عمل قدمهما حزب الشعب وتعثرا. وأجرت الوزارة أول مشاوراتها من 14 سبتمبر إلى 14 أكتوبر، وتعتزم جمع الملاحظات من الجولة الثانية قبل إحالة المشروع إلى مجلس الوزراء.

وهذا المقترح منفصل عن قانون حماية العمل (رقم 9)، الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2025. وقد رفع ذلك القانون إجازة الأمومة من 98 إلى 120 يوماً، ومنح الأزواج إجازة والدية مدفوعة الأجر تصل إلى 15 يوماً.