ميتا تؤكد جاهزيتها للامتثال لقواعد التحقق من هوية المعلنين عبر الإنترنت في تايلاند

أكدت شركة ميتا جاهزيتها للامتثال لقواعد تايلاند الجديدة للتحقق من هوية المعلنين عند دخولها حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2026، حسبما أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع.

وتنطبق متطلبات التحقق الإلكتروني من هوية العميل، أو «اعرف عميلك إلكترونياً» (e-KYC)، على الإعلانات المدفوعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تُعرض في تايلاند. وتلزم القواعد المنصات بالتحقق من هوية المعلنين التايلانديين والأجانب الذين يستهدفون أشخاصاً داخل البلاد، بهدف منع المحتالين من استخدام الإعلانات عبر الإنترنت للوصول إلى ضحايا محتملين.

وستتعاون ميتا مع الوزارة ووكالة تطوير المعاملات الإلكترونية (ETDA) لشرح المتطلبات ومساعدة المعلنين، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، على استكمال الإجراءات قبل الموعد النهائي.

وأعلنت الوزارة تفاصيل التعاون في 23 أكتوبر، موضحة أن وزير الاقتصاد الرقمي والمجتمع تشايتشانُوك تشيدتشوب دعا إلى تشديد التحقق من هوية المعلنين والجهات الدافعة، تحت شعار: «لا هوية، لا إعلانات. تحقّقوا من الهويات. أوقفوا عمليات الاحتيال عبر الإنترنت».

وبحسب الوزارة، كانت ميتا قد أعلنت بالفعل هذا المتطلب للمعلنين الراغبين في الوصول إلى جمهور داخل تايلاند. ويهدف التعاون إلى تعزيز السلامة على الإنترنت مع الحد من الاضطرابات التي قد تطال الشركات المشروعة التي تعتمد على المنصات الرقمية.

منصات تواجه تساؤلات بشأن جاهزيتها

غابت ميتا وغوغل وتيك توك وLINE عن اجتماع لجنة برلمانية عُقد في 22 أكتوبر لمراجعة الاستعدادات للقواعد الجديدة، وفقاً لباووت بونغفيتايابانو، عضو البرلمان ونائب رئيس لجنة مجلس النواب المعنية بالاتصالات والاتصالات السلكية واللاسلكية والاقتصاد الرقمي والمجتمع.

وقال باووت إن اللجنة وجهت دعوة إلى الشرطة الإلكترونية ووكالة تطوير المعاملات الإلكترونية والمنصات الرئيسية لتقييم مدى الجاهزية. وأرسلت LINE خطاباً يشرح سبب غيابها ويؤكد أنها ستلتزم بالقواعد بحلول 1 نوفمبر.

وأفادت الوزارة لاحقاً، في 23 أكتوبر، بتأكيد ميتا جاهزيتها. وقال باووت إن تيك توك وغوغل لم يقدما تأكيدات خلال مراجعة اللجنة.

ودعت اللجنة الوزارة ووكالة تطوير المعاملات الإلكترونية والشرطة الإلكترونية إلى إعداد عمليات للتحقق من الامتثال واتخاذ إجراءات قانونية ضد المنصات التي لا تفي بالتزاماتها. كما حثت البرلمان على النظر في مشروع قانون الاقتصاد الرقمي لمعالجة الثغرات في تنظيم المنصات.

متطلبات التحقق والاحتفاظ بالسجلات

بموجب إشعار لجنة المعاملات الإلكترونية بشأن تدابير منع الجرائم التقنية لمقدمي خدمات وسائل التواصل الاجتماعي (رقم 2)، يتعين على المنصات التي تتلقى مدفوعات مقابل إعلانات تُعرض في تايلاند التحقق من هوية المعلنين قبل نشرها. ويُستثنى من ذلك المعلن الذي أتم أحدث عملية تحقق قبل مدة لا تتجاوز عاماً واحداً.

ويتعين على المنصات الاحتفاظ بالمعلومات التعريفية لمدة لا تقل عن 90 يوماً بعد توقف المعلن عن استخدام خدمة الإعلانات التابعة لها. وتشمل السجلات اسم المعلن الفرد، أو اسم الكيان القانوني المعني وممثليه، ووثائق الهوية أو وثائق الشركة، وبيانات اتصال قابلة للاستخدام.

وإذا دفع شخص آخر غير المعلن قيمة الإعلان، فيتعين على المنصة أيضاً الاحتفاظ بمعلومات الشخص الدافع.

ووقّع رئيس لجنة المعاملات الإلكترونية فيلوان مانغكلاتاناكول الإشعار في 23 أبريل 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية في 5 مايو، وحدد مهلة 180 يوماً قبل دخوله حيز التنفيذ. ويجوز للمنصات التحقق من وثائق الهوية الصادرة عن الحكومة، بما في ذلك عبر مقارنة صور الوجوه، أو استخدام نظام هوية رقمية يستوفي مستوى الضمان الذي تحدده اللجنة.