مستشفيات محافظة بوكيت تواجه فواتير طبية غير مسددة بقيمة 46.46 مليون بات

تراكمت على المستشفيات العامة في محافظة بوكيت نفقات طبية غير مسددة للعمال المهاجرين بلغت 46,462,729.91 بات خلال الفترة بين عامي 2022 و2026، وفقًا لأرقام عرضها مكتب الصحة العامة في محافظة بوكيت.

ونوقشت هذه الأرقام خلال اجتماع ترأسه محافظ بوكيت تشوتينارين كيردسوم في 10 نوفمبر 2026. واستحوذ مستشفى فاشيرا بوكيت على 75.30% من إجمالي المبلغ المستحق.

وتضم المحافظة 97,611 عاملًا مهاجرًا مسجلًا من ميانمار ولاوس وفيتنام وكمبوديا. وكان 28,795 عاملًا، أي 29.50%، مشمولين بنظام الضمان الاجتماعي، بينما اشترى 20,464 عاملًا، أي 20.96%، تأمينًا صحيًا عبر وزارة الصحة العامة. أما العمال الباقون وعددهم 48,352، أي 49.54%، فلم تكن لديهم أي تغطية صحية.

وخلال فترة السنوات الخمس نفسها، أنجبت 5,399 امرأة مهاجرة في مستشفيات عامة، وأُصدرت 5,369 شهادة ميلاد. وكانت جنسية أكثر من 97% من هؤلاء النساء ميانمارية.

وجاء الاجتماع بعد نقاش عام عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الاكتظاظ في المستشفيات العامة بمحافظة بوكيت. وأُشير إلى العدد الكبير من العمال المهاجرين والسكان المتنقلين الذين يقصدون المستشفيات لتلقي العلاج باعتباره أحد العوامل المساهمة في ذلك.

ودعا المحافظ تشوتينارين إلى اتخاذ إجراءات منسقة لمعالجة الفواتير المستحقة ومنع تراكم نفقات أخرى غير مسددة. وشملت الإجراءات التي نوقشت التحقق من أوضاع الهجرة والعمل الخاصة بالعمال المهاجرين، وضمان تسجيل العمال المستحقين في نظام الضمان الاجتماعي، والتحقق من تغطيتهم الصحية.

كما ناقش المسؤولون تطبيق التزامات أصحاب العمل بتسجيل العمال المستحقين، والتحقق من استمرار سريان وضعهم التأميني. وينص اقتراح آخر على رفع القسط السنوي في نظام التأمين الخاص بالعمال المهاجرين التابع لوزارة الصحة العامة من 1,600 بات إلى 3,856.08 بات للفرد، استنادًا إلى تكاليف الخدمات الطبية المتوقعة لعام 2025.

وقالت إدارة محافظة بوكيت إن الجهات المعنية بالعمل والصحة العامة والضمان الاجتماعي والإدارات المحلية ستعمل على ربط قواعد بياناتها، وتتبع الفواتير المستحقة، والتحقق من التغطية والمدفوعات.