نائبة عن محافظة بوكيت تدعو إلى تشديد الرقابة على أنشطة القنب والتدخين في الأماكن العامة
دعت النائبة البرلمانية عن محافظة بوكيت أوراثاي كيردساب، من حزب كلا ثام، إلى تشديد الرقابة على أنشطة القنب في المحافظة، وذلك خلال سؤال برلماني في 5 نوفمبر 2026، مستشهدة بشكاوى بشأن روائح زراعة القنب، والتدخين في الأماكن العامة، وتشغيل متاجر بالقرب من المدارس والمجتمعات السكنية.
دعت النائبة البرلمانية عن محافظة بوكيت أوراثاي كيردساب، من حزب كلا ثام، إلى تشديد الرقابة على أنشطة القنب في المحافظة، وذلك خلال سؤال برلماني في 5 نوفمبر 2026، مستشهدة بشكاوى بشأن روائح زراعة القنب، والتدخين في الأماكن العامة، وتشغيل متاجر بالقرب من المدارس والمجتمعات السكنية.
وقالت كيردساب إن محافظة بوكيت حققت أكثر من 500 مليار بات من عائدات السياحة في عام 2025، واستقبلت أكثر من 14 مليون زائر. وتساءلت عن كيفية إشراف الحكومة على المشغلين المرخص لهم، ومنع المتاجر من استغلال الثغرات المتعلقة بالشهادات الطبية المطلوبة لشراء القنب، بعد الانتقال من سياسة القنب الليبرالية إلى نظام خاضع للرقابة.
وحددت كيردساب ثلاثة مجالات رئيسية للقلق: منشآت زراعة القنب القريبة من المجتمعات السكنية، والتي قال السكان إنها تسببت في مشكلات تتعلق بالروائح والتنفس؛ ومتاجر القنب الموجودة في مواقع غير مناسبة، بما في ذلك متاجر يبعد بعضها أقل من 500 متر عن المدارس؛ والأشخاص الذين يدخنون في الأماكن العامة والمواقع السياحية والمنازل المستأجرة وبالقرب من المطاعم.
وقالت كيردساب إن الآثار تجاوزت مستخدمي القنب والأنشطة التجارية، لتطال حقوق السكان في العيش واستخدام الأماكن العامة. ودعت إلى وضع تقسيمات واضحة للمناطق واتخاذ تدابير تتيح للشركات العمل بصورة قانونية من دون إزعاج المجتمعات أو الإضرار بصورة بوكيت كوجهة سياحية دولية.
وقال نائب وزير الداخلية فونفير سواناتشوي، رداً نيابة عن رئيس الوزراء، إن الوزارة أصدرت تعليمات إلى السلطات الإدارية بتفتيش متاجر القنب المشتبه في مخالفتها للقانون، ولا سيما المتاجر غير المرخصة وتلك التي تصدر شهادات طبية زائفة. وأضاف أن قضية منشآت زراعة القنب التي تؤثر في المجتمعات المحلية ستخضع للتحقيق، وأن الوزارة ستناقش إرشادات تقسيم المناطق مع وزارة الصحة العامة.