نواب تايلانديون يدعون إلى مراجعة مشروع قانون أماكن السهر بعد رفض رئيس الوزراء تأييده

حثّ نواب حزب الشعب الحكومة على إعادة النظر في تعديل مقترح لقانون المنشآت الخدمية في تايلاند، بعدما رفض رئيس الوزراء تأييد مشروع القانون لإحالته إلى البرلمان للنظر فيه.

وقال النائب عن بانكوك فانثيل نوا متشيرم، خلال حديثه في البرلمان في 23 سبتمبر 2026، إن القانون الحالي مطبّق منذ 60 عاماً ولم يعد يعكس واقع الأعمال الحالية. وينص التعديل المقترح على تحديث تعريف المنشآت الخدمية ومنح الإدارات المحلية صلاحيات أكبر، إذ قال النواب إنها أقرب إلى المشكلات في مناطقها.

وأوضح فانثيل أن مشروع القانون صُنّف على أنه مشروع قانون مالي، ولذلك كان يتطلب تأييد رئيس الوزراء قبل النظر فيه. وتساءل عما إذا كانت لدى الحكومة تشريعاتها الخاصة، وحثّها على عدم التخلي عن المقترح لمجرد أنه مقدّم من حزب الشعب.

وقال النائب عن بوكيت تشالومبونغ ساينغدي إن مشغلي أماكن السهر في بوكيت كانوا يعقدون آمالاً على مشروع القانون، بسبب ما وصفه بلوائح متقادمة ومطالبات مزعومة بدفعات غير رسمية.

وزعم أن أماكن الترفيه في باتونغ، المسموح لها بموجب تقسيم المناطق بالعمل حتى الساعة 04:00، لا تزال تُطلب منها مبالغ مالية. وأضاف أن دائرة الإدارة الإقليمية أنشأت وحدة لتحصيل الأموال من أماكن الترفيه وتسليمها إلى حاكم إقليم بوكيت، داعياً رئيس الوزراء إلى معالجة الأمر.

وبحسب تشالومبونغ، تراوحت الدفعات المزعومة بين 3,000 و5,000 بات للحانات، وبين 10,000 و50,000 بات للنوادي الليلية، في حين قد تواجه أماكن الترفيه الأكبر حجماً مطالبات بمئات الآلاف من البات. وقد أُطلقت هذه المزاعم خلال المداخلة أمام البرلمان.