حملة على الدراجات المائية في بوكيت تكشف 23 مشغّلًا بلا تراخيص وتغرّم كلًّا منهم 10,000 بات
كشف مفتشو الشؤون البحرية في بوكيت وشرطة البحرية عن 23 مشغّلًا للدراجات المائية يستخدمون زوارق من دون الترخيص المطلوب، خلال عمليات تفتيش برية وبحرية في محيط جزيرة سيري في 15 يوليو. وصدرت بحق كل مخالف غرامة قصوى قدرها 10,000 بات بموجب المادة 9 من قانون الملاحة البحرية التايلاندي.
كشف مفتشو الشؤون البحرية في بوكيت وشرطة البحرية عن 23 مشغّلًا للدراجات المائية يستخدمون زوارق من دون الترخيص المطلوب، خلال عمليات تفتيش برية وبحرية في محيط جزيرة سيري في 15 يوليو. وصدرت بحق كل مخالف غرامة قصوى قدرها 10,000 بات بموجب المادة 9 من قانون الملاحة البحرية التايلاندي.
وأمر بالعملية مدير مكتب البحرية في بوكيت، أدول رالوك مون. ولم يتضح ما إذا كانت قد صودرت أي دراجات مائية.
وبحسب تقرير رسمي محلي، جاءت المداهمات بناءً على تعليمات نائب وزير النقل سانفيت بونياماني، النائب عن حزب بومجايثاي في سونغخلا، خلال زيارته إلى بوكيت أواخر الشهر الماضي. وتفقد سانفيت عمليات الدراجات المائية وخدمات سيارات الأجرة ورصيف تشالونغ، وتعهد بتعزيز معايير السلامة وتحديث شبكة النقل في الجزيرة دعمًا للسياحة.
وقال أدول إن مكتب البحرية في بوكيت سيواصل تنفيذ عمليات مشتركة مع وكالات أخرى لتطبيق القوانين البحرية وتهيئة ظروف متكافئة للمشغلين الملتزمين.
كما أُبلغت لجنة مقاطعة بوكيت للنظر في التعديات على الممرات المائية بالنتائج خلال اجتماعها الثاني لعام 2026، الذي ترأسه نائب الحاكم رومدون هاياواي في مقر حكومة مقاطعة بوكيت في 15 يوليو. ونظرت اللجنة في 13 طلبًا يتعلق بمنشآت متعدية على الممرات المائية، من بينها أرصفة مقترحة ومشروعات أخرى على الواجهة المائية تقدمت بها وكالات حكومية وبلديات ومطورون من القطاع الخاص. وستُقيّم الطلبات للتأكد من امتثالها لقوانين الملاحة، واشتراطات حماية البيئة، ولوائح استخدام الأراضي، وتحقيقها المنفعة العامة.
وتأتي أحدث حملة بعد عمليات مماثلة لإنفاذ القانون خلال السنوات الأخيرة. ففي فبراير، أعلن مكتب البحرية في بوكيت حملة تفتيش تستهدف مشغلي الدراجات المائية غير القانونيين، لكنه تعرض لانتقادات بعدما كشف علنًا عن المواقع والتوقيت قبل إجراء عمليات التفتيش. وأسفرت عملية منفصلة في أواخر عام 2024 عن تحصيل أكثر من 720,000 بات من الغرامات خلال أقل من شهر.
وبموجب القانون التايلاندي، فإن تشغيل دراجة مائية من دون رخصة الربان المطلوبة من الفئة الثانية يعاقب عليه بغرامة تصل إلى 10,000 بات أو السجن لمدة ستة أشهر. وسبق أن قالت شرطة البحرية إن السياح الذين يستأجرون الدراجات المائية معفون من شرط الترخيص، في حين يمكن تغريم المالكين الخاصين الذين يشغلون دراجاتهم المائية بأنفسهم من دون الرخصة الصحيحة.
