مسؤولون ينفون مزاعم فرض رسوم مواقف بقيمة 500 بات عند سد بانغ واد
لم يعثر مسؤولو بوكيت على أي دليل يفيد بفرض رسوم قدرها 500 بات على سائقي المركبات لركن سياراتهم في أراضٍ عامة عند مدخل سد بانغ واد في كاتو، نافين بذلك ما ورد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤكدين أن هذه المزاعم لا أساس لها.
لم يعثر مسؤولو بوكيت على أي دليل يفيد بفرض رسوم قدرها 500 بات على سائقي المركبات لركن سياراتهم في أراضٍ عامة عند مدخل سد بانغ واد في كاتو، نافين بذلك ما ورد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤكدين أن هذه المزاعم لا أساس لها.
وبدأ التحقيق في 15 يوليو بعد أن زعم المنشور أن المنطقة تُدار كموقف سيارات مدفوع. وتساءل المنشور عن الجهة التي تذهب إليها الأموال، وما إذا كان سائقي المركبات يتلقون إيصالات.
وأمرت مقاطعة بوكيت بإجراء تحقيق لتقصي الحقائق عبر فريق الأمن في منطقة كاتو، بالتعاون مع بلدية كاتو وقادة المجتمعات المحلية. وعاين المسؤولون مدخل سد بانغ واد والمناطق الواقعة ضمن حرم السد، كما أجروا مقابلات مع السكان المحليين والأشخاص المقيمين في الجوار.
وقالت المقاطعة إن التحقيق لم يعثر على أي دليل على قيام أي شخص بفرض 500 بات على كل مركبة لركنها في أراضٍ عامة بالمنطقة.
وحث المسؤولون الجمهور على التحقق من المعلومات لدى الجهات الحكومية أو المصادر الأخرى الموثوقة قبل مشاركتها عبر الإنترنت، قائلين إن ذلك من شأنه المساعدة في منع سوء الفهم والارتباك غير الضروري.
