مسؤولو محافظة بوكيت (Phuket) يقيّمون مساعدات لـ669 أسرة في خوك تانود وسط نزاع بشأن الإخلاء

تقيّم سلطات محافظة بوكيت مساعدات سكنية واجتماعية لـ669 أسرة في خوك تانود بتشالونغ، بعد أن أثار السكان مخاوف بشأن إجراءات الإخلاء المرتبطة بنزاع طويل الأمد على الأراضي.

قاد نائب حاكم محافظة بوكيت رومدون هايياواي زيارة ميدانية إلى مجتمع مو 9 يوم الخميس، 8 أكتوبر، والتقى بالسكان والجهات الحكومية لجمع المعلومات عن الوضع والمساعدات المحتملة. وجاءت الزيارة عقب عريضة قُدمت إلى مركز دامرونغدهاما في محافظة بوكيت في 21 سبتمبر.

قال السكان إنهم أقاموا على الأرض لعقود، لكنهم يواجهون الآن حالة من عدم اليقين بعد بدء إجراءات قانونية بحق بعض الأسر. وقال المجتمع إن نحو 3,000 شخص يعيشون في 669 أسرة، بينهم أطفال وكبار سن وغيرهم من السكان الأكثر عرضة للخطر. وتعيش أسر كثيرة على دخول منخفضة ولا تملك منزلاً آخر تنتقل إليه.

وقال السكان إن طرفاً خاصاً ادعى حقوقاً في الأرض وسعى إلى إخلائهم. ولا يزال النزاع منظوراً أمام المحاكم، وشددت المحافظة على أن على الجهات الحكومية العمل ضمن صلاحياتها القانونية، ولا يمكنها التدخل في الإجراءات القضائية.

وسيتولى مسؤولو منطقة موانغ بوكيت التنسيق مع الأطراف المعنية لبحث ترتيبات سكنية محتملة استناداً إلى وقائع كل حالة وضمن الإطار القانوني. كما التقى مكتب التنمية الاجتماعية والأمن الإنساني في محافظة بوكيت بالسكان المتضررين لتقييم المساعدات المتاحة ضمن صلاحياته ومعايير الأهلية المعتمدة.

وراجع مسؤولو الشؤون القانونية والنيابة العامة معلومات عن إشغال السكان للأرض وحقوقهم فيها والإجراءات القضائية. كما شاركت هيئة الكهرباء الإقليمية والسلطات المحلية في المناقشات.

وكان المسؤولون قد ناقشوا في وقت سابق توفير مساكن طارئة محتملة ومساعدات مالية للأسر غير القادرة على تحمل تكاليف استئجار مساكن، إذا اضطرت الأسر في نهاية المطاف إلى مغادرة الأرض المتنازع عليها. أما على المدى الطويل، فناقشوا التعاون مع معهد تطوير المنظمات المجتمعية عبر برنامج الإسكان «بان مانغ كونغ».

ويقضي أحد المقترحات بأن يشكّل السكان مجموعة ادخار للمساعدة في الحصول على تمويل لتطوير المساكن والتفاوض على عقد إيجار أطول أجلاً. واقترح السكان أن مدة إيجار تتراوح بين 3 و20 عاماً قد تتيح للمجتمع استيفاء متطلبات المشاركة في البرنامج.

وقال رومدون إن المحافظة تدرك معاناة السكان، ولا سيما مخاوفهم المتعلقة بالسكن. وأضاف أن الزيارة هدفت إلى الاستماع مباشرة إلى السكان، والتوصل إلى فهم مشترك للوقائع، وبحث حلول للحالات الفردية مع الالتزام بالقانون وصلاحيات الجهات المعنية.

وقالت محافظة بوكيت إنها ستواصل التنسيق مع الجهات المعنية، والاستفادة من المعلومات التي جُمعت خلال الزيارة لوضع تدابير تشمل الإسكان والمرافق العامة والمسائل القانونية في أثناء استمرار النزاع.