نائب عن فوكيت يتهم شبكة واجهات صينية بالارتباط بمخطط لبطاقات هوية تايلاندية بقيمة مليون بات
دعا النائب عن حزب الشعب تشاليرمفونغ إلى إجراء تحقيق عاجل في ما وصفه بأنه فساد محتمل في إصدار وثائق الهوية والجنسية التايلاندية، بعدما اتهم مواطناً صينياً بتقاضي ما يصل إلى مليون بات عن كل بطاقة هوية.
دعا النائب عن حزب الشعب تشاليرمفونغ إلى إجراء تحقيق عاجل في ما وصفه بأنه فساد محتمل في إصدار وثائق الهوية والجنسية التايلاندية، بعدما اتهم مواطناً صينياً بتقاضي ما يصل إلى مليون بات عن كل بطاقة هوية.
وخلال حديثه في البرلمان في 15 يوليو، قال تشاليرمفونغ، النائب عن الدائرة الثانية في فوكيت، إن القضية ظهرت أثناء تحقيق في أعمال صينية مزعومة لشركات واجهة تعمل في فوكيت. واتهم الشخص المعني بالحصول على الجنسية التايلاندية في ظروف تثير الشبهات، وبامتلاك حصص في خمس شركات في فوكيت، والعمل وسيطاً للمستثمرين الأجانب.
وقال تشاليرمفونغ إن الشخص يرتب معاملات الوساطة والعقارات، ويساعد المواطنين الصينيين في الحصول على بطاقات هوية تايلاندية أو تغيير وضعهم من حيث الجنسية. وأضاف أن تكلفة الخدمة المزعومة تصل إلى مليون بات لكل بطاقة.
وقدمت شكاوى إلى مكتب التجارة في مقاطعة فوكيت، تطلب التحقق مما إذا كانت الأنشطة التجارية للشخص تشكل ترتيبات غير قانونية لشركات الواجهة. كما قُدمت شكوى منفصلة إلى مركز دامرونغثام في مقاطعة فوكيت، وهو مكتب أمين المظالم في المقاطعة، للتحقيق في قانونية بطاقة الهوية التايلاندية للشخص وسجلات تسجيله المدني.
وقال تشاليرمفونغ إن الشخص كان يحمل في السابق وثائق تسجيل في شمال تايلاند قبل نقل تسجيله العائلي إلى فوكيت. وحث وزارة الداخلية على الإسراع في التحقيق وإثبات الحقائق، مشيراً إلى مخاوف بشأن الفساد، والإصدار غير القانوني لبطاقات الهوية، وتأثير ذلك في فرص العمل المتاحة للتايلانديين في فوكيت.
وأدلى بهذه الاتهامات خلال مؤتمر صحفي مع زميليه النائبين عن حزب الشعب بيارات جونغثيب ورومدون بانجور، اللذين أعلنا نتائج إضافية لتحقيقهما في شبكة استثمار صينية غير مشروعة مزعومة. وقال النواب إن الشبكة الأوسع تسببت في أضرار اقتصادية تجاوزت 70 مليار بات، وإن التحقيقات المالية تتبعت أموالاً وصلت إلى عائلات المشتبه بهم الرئيسيين.
كما تناول المؤتمر الصحفي قضية منفصلة في بانكوك تتعلق بطفل ولد لأم صينية في مستشفى خاص بمنطقة راما 9. وزعم النواب أن رجلاً تايلاندياً يبلغ من العمر 22 عاماً سُجل بوصفه الأب، رغم أن الشرطة اكتشفت لاحقاً أن له سجلاً جنائياً حافلاً وأنه فار من وجه العدالة.
وقالوا إن موظفي المستشفى تولوا تسجيل الولادة مباشرة مع مسؤولي المنطقة، ما أثار الشبهات بشأن خدمة مدفوعة تهدف إلى تسهيل الحصول على الجنسية التايلاندية. ودعا النواب إلى إجراء تحقيقات رسمية مع المسؤولين والجهات المعنية بتسجيل المواليد والموافقة على طلبات الجنسية، وتعليق إصدار جوازات السفر التايلاندية في الحالات قيد التحقيق، وتوضيح كيفية التعامل مع الأطفال إذا أُلغيت لاحقاً الجنسية التي حصلوا عليها بوسائل احتيالية.
