تحديث: محافظة بوكيت (Phuket) تحقق في شكاوى بشأن شركات يديرها إسرائيليون

تجري سلطات محافظة بوكيت تحقيقاً في شكاوى تفيد بأن بعض الأنشطة التجارية التي يديرها إسرائيليون رفضت تقديم خدماتها لعملاء تايلانديين، بينما تتحقق أيضاً مما إذا كان مستثمرون أجانب قد استخدموا ترتيبات غير قانونية لمساهمين تايلانديين اسميين لإخفاء ملكية الشركات أو السيطرة عليها.

قاد نائب حاكم محافظة بوكيت، نقيب الشرطة كيتارات تشانسيلب، عمليات تفتيش يوم الاثنين 17 أغسطس 2026 في باتونغ (Patong)، بمنطقة كاثو. ووفقاً لموقع «ذا بوكيت إكسبرس»، خضع مطعم مملوك لإسرائيليين للتفتيش إثر شكاوى أفادت بأنه رفض تقديم الخدمة لعملاء تايلانديين. كما شملت الزيارات شركة سياحية تقدم خدماتها للعملاء الإسرائيليين ومتجراً للملابس.

وذكر «ذا بوكيت إكسبرس» أن نقيب الشرطة كيتارات كان يتولى مهام مستشار أمني لدى وزارة الداخلية عندما قاد تفتيش المطعم. وشارك في عمليات التفتيش أيضاً مسؤولون من مكتب إدارة التوظيف في محافظة بوكيت ومن إدارة منطقة كاثو، التي جاءت في إطار تكثيف التدقيق في الأنشطة التجارية التي يديرها أجانب في أنحاء تايلاند، بحسب كيتارات.

وقال إن السلطات ستفتش أيضاً المتاجر التي تقدم خدماتها حصراً للعملاء الإسرائيليين، بما في ذلك الشركات التي تعرض إعلانات باللغة العبرية. وأضاف كيتارات أن أصحاب الأنشطة التجارية يجب ألا يميزوا بين العملاء التايلانديين والأجانب، وأن عليهم الالتزام بالقانون التايلاندي.

ترتيبات المساهمين الاسميين

قال كيتارات إن محافظة بوكيت تكثف جهودها للتصدي لمستثمرين أجانب يُشتبه في استخدامهم مساهمين تايلانديين اسميين لإخفاء ملكية الشركات أو السيطرة عليها.

وأوضح أن الحملة تشمل السلطات الإدارية المحلية، والشرطة، ورؤساء المناطق الفرعية، ورؤساء القرى، ووكالات أخرى، وتمتد إلى قطاعات من بينها تأجير السيارات والفنادق والمطاعم.

وقال كيتارات إن المسؤولين سيجرون عمليات تفتيش ميدانية وفحوصاً تفصيلية لوثائق الشركات، على أن تُتخذ إجراءات قانونية إذا جرى تحديد مخالفات. وأضاف أن تطبيق القانون في منطقة واحدة يهدف إلى ردع مخالفات مماثلة في مناطق أخرى.

وتضم محافظة بوكيت عدداً كبيراً من السكان التايلانديين والأجانب المقيمين، وأكثر من 1,000 شركة لديها مساهمون أجانب.