فوكيت تحقق في شكاوى بشأن شركات يديرها إسرائيليون
تجري سلطات فوكيت تحقيقاً في شكاوى تفيد بأن بعض الشركات التي يديرها إسرائيليون رفضت تقديم خدمات لعملاء تايلانديين، فيما تتحقق أيضاً من احتمال وجود ترتيبات ملكية صورية غير قانونية. وقال نائب حاكم فوكيت كيتراث تشانسيلب إن مسؤولين أجروا عمليات تفتيش يوم الاثنين في باتونغ، بمنطقة كاتو.
تجري سلطات فوكيت تحقيقاً في شكاوى تفيد بأن بعض الشركات التي يديرها إسرائيليون رفضت تقديم خدمات لعملاء تايلانديين، فيما تتحقق أيضاً من احتمال وجود ترتيبات ملكية صورية غير قانونية.
وقال نائب حاكم فوكيت كيتراث تشانسيلب إن مسؤولين أجروا عمليات تفتيش يوم الاثنين في باتونغ، بمنطقة كاتو. وكانت من بين الشركات التي شملتها الزيارات شركة رحلات سياحية تقدم خدماتها للعملاء الإسرائيليين ومتجر للملابس.
وأوضح السيد كيتراث أن مسؤولين من المكتب الإقليمي لإدارة التوظيف وإدارة منطقة كاتو شاركوا في عمليات التفتيش، التي جاءت في إطار تكثيف التدقيق في الشركات التي يديرها أجانب في أنحاء تايلاند.
وأضاف أن السلطات ستفتش أيضاً المتاجر التي تقدم خدماتها حصراً للعملاء الإسرائيليين، بما في ذلك الشركات التي تعرض إعلانات باللغة العبرية. وقال كيتراث إن مشغلي الشركات يجب ألا يميزوا بين العملاء التايلانديين والأجانب، وأن يلتزموا بالقانون التايلاندي.
ترتيبات الملكية الصورية
وقال كيتراث إن فوكيت تكثف جهودها للتصدي للمستثمرين الأجانب المشتبه في استخدامهم أسماء تايلانديين كواجهة لإخفاء ملكية الشركات أو السيطرة عليها.
وأوضح أن الحملة تشمل السلطات الإدارية المحلية والشرطة ورؤساء النواحي ورؤساء القرى ووكالات أخرى، وتغطي قطاعات من بينها تأجير السيارات والفنادق والمطاعم.
وقال كيتراث إن المسؤولين سيجرون عمليات تفتيش مباشرة وعمليات تدقيق تفصيلية لوثائق الشركات، على أن تُتخذ إجراءات قانونية عند تحديد المخالفات. وأضاف أن تطبيق القانون في إحدى المناطق يهدف إلى ردع المخالفات المماثلة في أماكن أخرى.
وتضم فوكيت عدداً كبيراً من السكان التايلانديين والأجانب، وأكثر من 1,000 شركة لديها مساهمون أجانب.
