تحديث: تعليق مهام جميع أعضاء احتياط أور سور البالغ عددهم 226 مع اتساع التحقيق في قضية نقطة تفتيش تالانغ

عُلّقت مهام جميع أعضاء الاحتياط البالغ عددهم 226 في فيلق متطوعي الدفاع (أور سور) بمنطقة تالانغ، وأُمروا بالخضوع لأخذ البصمات والتحقق من السوابق الجنائية، مع اتساع التحقيق في مزاعم مطالبتهم أشخاصاً بالمال عند نقطة تفتيش لمكافحة المخدرات. وأفادت صحيفة The Phuket News بالتطور في 21 سبتمبر 2026.

وقالت رئيسة منطقة تالانغ، ويلايلاك رويانغفون، للصحيفة إن الأشخاص الـ226 متطوعو احتياط جرى استقطابهم من القطاع المدني، وليسوا موظفين حكوميين نظاميين. ولا يملك أي منهم حالياً تفويضاً لأداء مهامه، ولن يُسمح بالعودة إلا لمن يجتاز الفحوص ويتلقى أمراً فردياً بذلك. وتضم تالانغ 18 مسؤولاً نظامياً في أور سور، خضعوا لفحوص خلفية عند تجنيدهم، ولا يخضعون للإجراء نفسه.

وتحقق سلطات محافظة بوكيت في مزاعم تفيد بأن متطوعي الدفاع الإقليمي طالبوا أشخاصاً بالمال عند نقطة تفتيش لمكافحة المخدرات في منطقة تالانغ. وقد أُبعد الأفراد المرتبطون مباشرة بالمزاعم عن العملية إلى حين انتهاء التحقيق، فيما تتولى وحدات بديلة مهام حفظ النظام العام والسلامة.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة، بلويتالاي لاكساميسانغتشان، في 20 سبتمبر 2026، إن توجيهاً صدر عن نائب وزير الداخلية وراسيـت ليانغبراسيت إلى حاكم محافظة بوكيت ورئيسة منطقة تالانغ لتقصي الحقائق وإصدار تقرير علني. وأضافت أنه في حال ثبوت صحة المزاعم، ينبغي اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية دون استثناء.

وأفاد مكتب حاكم محافظة بوكيت، عبر تشوتينرين كويتسوم، بأن السلطات تتعامل بجدية مع الشكاوى المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي وتتحرك سريعاً لتقصي الحقائق. وكان المحققون قد جمعوا السجلات التشغيلية المتاحة وأجروا مقابلات مع الشهود، بينما أعادت رئيسة منطقة تالانغ توزيع مهام العناصر المعنيين.

وحلّت المحافظة فريق العمليات السابق وشكّلت وحدتين بديلتين تضمان في المجموع نحو 30 عنصراً في 19 سبتمبر. واعتبر مكتب حاكم محافظة بوكيت إعادة التنظيم إجراءً إدارياً لضمان استمرار التغطية الأمنية ومهام حفظ النظام العام أثناء استمرار التحقيق، وليس حكماً بأن جميع متطوعي الاحتياط الـ226 ارتكبوا مخالفات.

وقالت رويانغفون أيضاً إن أحد مسؤولي الإدارة المحلية، المعروف بلقب «بالاد» والمرتبط عمله بوحدات أور سور، أُعيد توزيع مهامه وأُبعد عن مهام الأمن ومكافحة المخدرات إلى حين استمرار تقصي الحقائق. وأضافت أن مسؤولين آخرين قد يشملهم الإجراء إذا أظهرت الأدلة تورطهم.

وقد أُخذت إفادات معظم الشهود الآخرين، لكن لا تزال هناك حاجة إلى إفادات رسمية من المشتكين لاستكمال ملف الأدلة. وقالت السلطات إن الشكوى ستُقيّم على أساس الوقائع والأدلة والإجراءات القانونية الواجبة، بما يضمن الإنصاف لجميع الأطراف.

وأثار النائب عن محافظة بوكيت، تشاليرمفونغ سينغدي، احتمال وجود صلة بحساب بغل مالي في القضية. وقال إن معلومات أشارت إلى أن أموالاً يُزعم ارتباطها بنقطة التفتيش حُوّلت في بعض الحالات إلى حساب صُنّف حساب بغل مالي ويرتبط بمتطوع في الدفاع الإقليمي بمنطقة تالانغ. ولم تُحدَّد بصورة مستقلة هوية صاحب الحساب، أو المستخدم الفعلي له، أو أي مستفيدين نهائيين.

وفي إفادة سابقة، أشار سينغدي إلى شكاوى بشأن نقطة تفتيش لمكافحة المخدرات أُقيمت في وقت متأخر من الليل قرب متجر 7-Eleven في بانغ جو. وزعمت الشكاوى أن محتجزين اقتيدوا إلى غرفة داخل مبنى أزرق خلف مكتب منطقة تالانغ، حيث طُلب منهم دفع مبالغ تراوحت بين 6,000 و15,000 بات مقابل إطلاق سراحهم. ويُقال إن إحدى المطالبات المزعومة بمبلغ 15,000 بات خُفّضت بالتفاوض إلى 12,000 بات، فيما فُرض لاحقاً على الشخص غرامة قضائية قدرها 2,000 بات. وقال ادعاء آخر إن أحد أفراد الأسرة دبّر دفع 6,000 بات للإفراج عن أحد المحتجزين من كبار السن، لم يكن يملك مالاً كافياً. ولا تزال هذه المزاعم قيد التحقيق.

وحضّ سينغدي السلطات على تتبع المسار المالي، بما يشمل تحديد مالك الحساب أو مستخدمه، وتوقيت التحويلات وقيمتها، وأي عمليات سحب أو تحويل لاحقة، والروابط المحتملة مع مسؤولين أو أشخاص آخرين متورطين. وقال إن التحقيق ينبغي ألا يقتصر على استبدال العناصر، بل يجب أن يحدد كل من أمر بدفع الأموال المزعومة أو استفاد منها في نهاية المطاف.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة إن متطوعي الدفاع الإقليمي مكلّفون بمساعدة المسؤولين الإداريين أو أفراد الشرطة في حفظ النظام العام وحماية السكان، وليس لتحقيق مكاسب شخصية.