تحديث: نائب عن محافظة بوكيت يشير إلى صلة محتملة بحساب مصرفي وسيط في تحقيق نقطة تفتيش تالانغ

أمرت سلطات محافظة بوكيت بإجراء تحقيق في مزاعم عن مطالبة متطوعي الدفاع الإقليمي أشخاصاً بالمال عند نقطة تفتيش لمكافحة المخدرات في منطقة تالانغ، مع إبعاد العناصر المتهمين عن الخدمة أثناء سير التحقيق.

وفي 20 سبتمبر 2026، أفادت إحاطة من مكتب نائب المتحدث باسم الحكومة بأن نائب وزير الداخلية وجّه حاكم محافظة بوكيت ورئيس منطقة تالانغ إلى تقصي الحقائق وإطلاع الرأي العام على النتائج. وفي حال ثبوت صحة هذه المزاعم، ينبغي اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية من دون استثناء، وفقاً لما ورد في الإفادة.

وقال عضو مجلس النواب عن محافظة بوكيت تشاليرمفونغ ساينغدي إن القضية قد تكون لها أيضاً صلة بحساب مصرفي وسيط. وأوضح أن معلومات أشارت إلى أن الأموال التي يُزعم ارتباطها بنقطة التفتيش حُوّلت، في بعض الحالات، إلى حساب صُنّف على أنه حساب وسيط مرتبط بأحد متطوعي الدفاع الإقليمي في منطقة تالانغ. ولم تُحدَّد بصورة مستقلة هوية صاحب الحساب أو هوية أي مستفيدين نهائيين محتملين.

ودعا ساينغدي السلطات إلى تتبّع المسار المالي، بما في ذلك معرفة من يملك الحساب أو يستخدمه، وتوقيت التحويلات وقيمتها، وأي تحويلات لاحقة أو عمليات سحب، وأي صلات محتملة بمسؤولين أو آخرين على ارتباط بالقضية. وقال إن التحقيق ينبغي ألا يقتصر على استبدال العناصر، بل يجب أن يحدد كل من أمر بالمدفوعات المزعومة أو استفاد منها.

وكلّف الحاكم وحدتين بديلتين، قوامهما نحو 30 عنصراً إجمالاً، بالحفاظ على النظام العام والسلامة العامة أثناء استمرار التحقيق. واستمع المسؤولون إلى أشخاص على صلة بالشكوى وشهود آخرين، بينما لا تزال إفادات الأشخاص الذين يُقال إنهم ضحايا تُجمع.

وقالت السلطات إن التحقيق سيستند إلى الوقائع والأدلة والإجراءات القانونية الواجبة. وجاء في تصريح نائب المتحدث باسم الحكومة أن متطوعي الدفاع الإقليمي مكلّفون بمساعدة المسؤولين الإداريين أو مسؤولي الشرطة في الحفاظ على النظام العام وحماية السكان، لا السعي إلى تحقيق مكاسب شخصية.