محافظة بوكيت (Phuket) تسعى إلى تسجيل 71,255 عاملاً مهاجراً لتخفيف أعباء المستشفيات

تكثّف سلطات محافظة بوكيت (Phuket) جهودها لتسجيل العمال المهاجرين في نظام الضمان الاجتماعي، بعدما أظهرت أرقام المحافظة أن 71,255 من أصل 97,919 عاملاً مهاجراً في الجزيرة غير مسجلين.

وقال تقرير صادر عن المحافظة في وقت سابق من هذا الأسبوع إن 26,664 عاملاً مهاجراً، أي 27.23% من الإجمالي، كانوا مسجلين، في حين ظل 72.77% غير مسجلين. وأضاف مسؤولون أن الحملة تهدف إلى تحسين وصول العمال إلى الحماية القانونية في مجال العمل ومزايا الرعاية الصحية، ومعالجة تكاليف العلاج غير المحصلة في المستشفيات الحكومية.

وأجرت فرقة عمل مشتركة يقودها مكتب الضمان الاجتماعي في بوكيت عمليات تفتيش على شركتين في منطقتي تالانغ (Thalang) وكاثو (Kathu) في 27 أكتوبر 2026. وتحققت عمليات التفتيش من مدى التزام أصحاب العمل بقوانين توظيف العمال المهاجرين، بما في ذلك التسجيل في الضمان الاجتماعي، وسداد الاشتراكات، وتوفير المزايا المطلوبة. كما قدم المسؤولون للشركات إرشادات بشأن الوثائق والإجراءات اللازمة لتسجيل العمال المؤهلين.

وبموجب المادة 33 من قانون الضمان الاجتماعي، يجب تسجيل الموظفين المؤهلين خلال 30 يوماً من بدء العمل. ويتعين على أصحاب العمل تقديم بيانات الهوية وتصاريح العمل وتفاصيل التوظيف، وإتمام التسجيل عبر مكتب الضمان الاجتماعي أو نظامه الإلكتروني، وسداد الاشتراكات بصورة صحيحة وفي موعدها، والحفاظ على تحديث معلومات التسجيل.

وتأتي الحملة بعد دعوة ريوات أريروب، رئيس منظمة إدارة محافظة بوكيت، إلى تشديد الرقابة على تأثير العمال المهاجرين في خدمات الرعاية الصحية العامة. وكانت صحيفة «ذا بوكيت نيوز» قد أفادت سابقاً بطلب ريوات من وزارة العمل النظر في مراجعة مزايا الأمومة للعمال المهاجرين، وفرض تغطية تأمين صحي كاملة على المعالين والأطفال التابعين لهم.

وتتابع سلطات محافظة بوكيت ثلاثة تدابير: مطابقة بيانات إدارة التوظيف مع سجلات الضمان الاجتماعي لتحديد العمال المؤهلين الذين لم يُسجَّلوا؛ وإلزام المستشفيات بإبلاغ مكتب الضمان الاجتماعي عندما يتعذر تحصيل النفقات الطبية المرتبطة بالعمال المهاجرين؛ وإجراء عمليات تفتيش مشتركة لأماكن العمل بمشاركة أجهزة وزارة العمل وسلطات أخرى.

وتركز هذه التدابير على العمال المهاجرين من لاوس وكمبوديا وميانمار وفيتنام. ويحث المسؤولون أصحاب العمل على تسجيل جميع العمال المؤهلين، قائلين إن تحسين مستوى الالتزام من شأنه تعزيز الوصول إلى المزايا، والمساعدة على منع ممارسات التوظيف غير القانونية، وتخفيف الضغوط المالية على المستشفيات الحكومية.