رئيس مكتب النقل البري في مقاطعة بوكيت (Phuket) يقول إن مكتبه لم يكن على علم بمسودة قواعد رخص القيادة للأجانب

قال أتشا بواتشان، رئيس مكتب النقل البري في مقاطعة بوكيت، إن مكتبه لم يُبلَّغ بالتغييرات المقترحة على مستوى البلاد لقواعد حصول الرعايا الأجانب على رخص قيادة تايلاندية.

نشر القسم القانوني في إدارة النقل البري مشروع اللائحة في 4 نوفمبر. ومن المقرر أن تبقى المشاورات العامة مفتوحة حتى 4 ديسمبر.

ويقضي المقترح بإلغاء الأحكام التي تسمح للرعايا الأجانب باستخدام رخصة قيادة صادرة من بلدهم أو تصريح قيادة دولي للحصول على رخصة تايلاندية من دون إتمام متطلبات التدريب والاختبارات المعتادة. كما سيشترط على المتقدمين للحصول على رخص قيادة خاصة مؤقتة صالحة لعامين أن تكون متبقية في تأشيراتهم مدة لا تقل عن عامين، ما لم يستوفوا شروطاً أخرى تحددها الإدارة.

وسيسمح لمدارس تعليم القيادة بتدريب المتقدمين الأجانب، لكنها لن تعود مخولة بإجراء الاختبارات النظرية أو العملية. وسيتعين بدلاً من ذلك إجراء تلك الاختبارات في مكتب للنقل البري تابع لإحدى المقاطعات، أو أحد فروعه، أو واحد من خمسة مكاتب للنقل في بانكوك.

وأظهر ملخص مشاورات الإدارة أن 697 مشاركاً سجلوا آراءهم حتى 10 نوفمبر، عارض 676 منهم، أي 97%، المقترحات، فيما أيدها 21. وسجّل تحديث إضافي في 11 نوفمبر 932 رداً، منها 907 ضد المقترحات و25 مؤيداً لها.

وتركز جانب كبير من المعارضة على شرط امتلاك تأشيرة يتبقى على سريانها عامان. وقال المشاركون إن ذلك قد يستبعد الأجانب المقيمين بصورة قانونية ممن يحصلون على تمديدات إقامة لمدة عام واحد، بمن فيهم المتقاعدون والعمال الأجانب والأشخاص المتزوجون من مواطنين تايلانديين.

ودعا بعض المشاركين إلى ربط الشرط بوضعهم لدى سلطات الهجرة بدلاً من ذلك، فيما طالب آخرون بإعفاء حاملي الرخص الحالية والمتقاعدين والأجانب الذين لديهم أسر تايلاندية. كما أثيرت مخاوف بشأن تأثير ذلك على الأسر التايلاندية إذا كان المقيم الأجنبي هو السائق الوحيد الحاصل على رخصة.

وقال أحد المشاركين إنه يحمل رخصة قيادة منذ 46 عاماً ويقود في تايلاند منذ 10 أعوام، وقد قطع نحو 350,000 كيلومتر من دون وقوع حادث. وأضاف أنه سيرفض إجراء اختبار قيادة آخر إذا أُدخلت التغييرات.

واعترض بعض العمال الأجانب أيضاً. وقال أحد المشاركين، الذي يعمل لدى شركة تحظى بترويج من مجلس الاستثمار، إن تجديد التأشيرة سنوياً أمر معتاد في وظيفته، وإن الشرط المقترح قد يمنعه من الاحتفاظ برخصة قيادة تايلاندية.

وأيد عدد أقل من المشاركين التغييرات، قائلين إن التدريب والاختبارات الموحدة يمكن أن تحسن معرفة قوانين المرور التايلاندية والسلامة على الطرق. وقال بعضهم أيضاً إن إجراء الاختبارات في مكاتب النقل قد يحسن الرقابة ويقلل فرص تقديم طلبات احتيالية.

وقال أتشا إن المسودة أعدها مباشرة القسم القانوني في إدارة النقل البري، وإن مكتب النقل في مقاطعة بوكيت يواصل العمل بموجب اللوائح الحالية. ورفض تحديد ما إذا كان يؤيد المقترحات أو يعارضها، قائلاً إن مسؤولية مكتبه هي إنفاذ القواعد السارية حالياً.

وقال إن المقترح يبدو موجهاً عموماً إلى تحسين السلامة على الطرق، لكنه لم يتمكن من تقديم تفاصيل عن الأسباب الكامنة وراء أحكامه المنفردة. وأضاف أن مكتب بوكيت سينتظر توجيهاً رسمياً من إدارة النقل البري قبل أن يقرر كيفية تنفيذ أي تغييرات تتم الموافقة عليها.

وقال أتشا أيضاً إن المقترح لن يمنع السياح الأجانب من القيادة في تايلاند باستخدام تصريح قيادة دولي ساري المفعول ومعترف به، إلى جانب رخصة قيادة سارية صادرة عن بلدهم. وتتعلق المسودة باستخدام الرخص الأجنبية وتصاريح القيادة الدولية كأساس للحصول على رخصة تايلاندية من دون إتمام التدريب والاختبارات المعتادة.

وقال أتشا إن القواعد الحالية ستظل سارية إلى أن تتم الموافقة رسمياً على أي لائحة جديدة ودخولها حيز التنفيذ.