تحديث: وزارة الداخلية تأمر بالتحقيق في ملكية أراضي فوكيت واتخاذ إجراءات بحق أكثر من 200 شركة مملوكة لأجانب
أمرت وزارة الداخلية بإجراء تحقيق في ملكية الأراضي في فوكيت، في تصعيد لتحقيق إقليمي سابق بشأن ترتيبات مشتبه في اعتمادها على مساهمين اسميين، بعد ظهور أدلة على وجود شركات مرتبطة بأجانب يُشتبه في استيلائها بصورة غير قانونية على قطع أراضٍ.
أمرت وزارة الداخلية بإجراء تحقيق في ملكية الأراضي في فوكيت، في تصعيد لتحقيق إقليمي سابق بشأن ترتيبات مشتبه في اعتمادها على مساهمين اسميين، بعد ظهور أدلة على وجود شركات مرتبطة بأجانب يُشتبه في استيلائها بصورة غير قانونية على قطع أراضٍ.
وقال نائب وزير الداخلية بولابي سوانتشوي، في حديثه الخميس عقب اجتماع لمناقشة السياسات مع مسؤولين من المقاطعة في مبنى حكومة فوكيت، إن الوزارة أوعزت إلى إدارة الأراضي بالتنسيق مع سلطات فوكيت لاتخاذ إجراءات مدنية وجنائية بحق أكثر من 200 شركة مملوكة لأجانب في المقاطعة.
وتأتي الخطوة الأخيرة بعد اجتماع عاجل عُقد في مكتب أراضي مقاطعة فوكيت الاثنين 15 يونيو، عقدته اللجنة الإقليمية المكلفة بفحص ملكية الأراضي المشتبه في استخدام مساهمين اسميين فيها. وترأس الاجتماع نافات إيم-أون، وهو مفتش عام في إدارة الإدارة المحلية، ويشغل حاليا منصب القائم بأعمال أمين مقاطعة فوكيت، كما كان يتصرف نيابة عن حاكم فوكيت.
وقال ممثلو مكتب أراضي مقاطعة فوكيت وفرعه في تالانغ خلال الاجتماع إنهم فحصوا بيانات الشركات التي تملك أراضي في فوكيت، ووجدوا عدة شركات ينبغي إخضاعها لمزيد من التحقيق. ووفقا للمسؤولين، تبين أن بعض الشركات لديها مساهمون أجانب يملكون أكثر من 49% من رأس المال المسجل، أو أن عدد المساهمين الأجانب فيها يفوق عدد المساهمين التايلانديين.
وقالت السلطات إن هذه الترتيبات قد تشير إلى محاولات للتحايل على القيود المفروضة على تملك الأجانب للأراضي باستخدام مساهمين تايلانديين اسميين. لكنها شددت في الوقت نفسه على أن النتائج لا تمثل سوى أسباب للتحقيق، ولا تؤكد في حد ذاتها وقوع أي مخالفة قانونية.
وقال بولابي أيضا إن إدارة الأراضي ستجري تحقيقا في المناطق التي تفتقر إلى وثائق ملكية واضحة، بما في ذلك عدة مواقع شاطئية عاينها المسؤولون الأربعاء.
وتعمل الوزارة أيضا مع إدارة الغابات الملكية لمسح فوكيت والمقاطعات السياحية المجاورة بحثا عن تعديات محتملة على الغابات وسندات ملكية أراضٍ صُدرت بصورة غير قانونية. وستُرفع النتائج إلى الوزارة قبل اتخاذ تدابير إضافية.
وأوعزت مقاطعة فوكيت إلى مقاطعة موينغ فوكيت بالعمل مع رؤساء القرى والقادة المحليين للمساعدة في التحقق من المعلومات، ورصد ترتيبات المساهمين الاسميين المشتبه فيها، ودعم عمليات التفتيش في مناطقهم.
وقال المسؤولون إن عمليات التفتيش المكثفة تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية للمقاطعة والأمن القومي، من خلال منع تملك الأراضي بصورة غير قانونية.
ويأتي تحرك فوكيت عقب توجيه على مستوى البلاد أصدرته إدارة الأراضي في 1 يونيو، وأمر سلطات المقاطعات بتشديد التدقيق في حالات تملك الأفراد والشركات للأراضي عبر مساهمين اسميين مشتبه فيهم. وبموجب تلك التدابير، تخضع معاملات الأراضي التي يجريها أفراد وتزيد قيمتها على 5 ملايين بات، أو التي تتجاوز مدفوعاتها النقدية مليوني بات، لفحوص تفصيلية لدخل المشتري ومهنته ومصدر أمواله عندما توجد أسباب تدعو إلى الاشتباه.
كما وسعت إدارة الأراضي عمليات التدقيق على الشركات التي لديها مساهمون أو مديرون أجانب، ولا سيما عندما تتجاوز مشتريات الأراضي 5 ملايين بات أو تنطوي على مدفوعات نقدية تزيد على مليوني بات. ويتعين على المسؤولين فحص ما إذا كان المساهمون التايلانديون مستثمرين حقيقيين أم يتصرفون نيابة عن مصالح أجنبية، والتحقيق في مصادر تمويل الشركات. وقد تواجه الشركات التي تشتري أراضي بقيمة تتجاوز رأس مالها المسجل من دون ترتيبات تمويلية تدقيقا إضافيا.
ولم تُكشف أي تفاصيل إضافية بشأن الشركات الخاضعة للتحقيق، أو مواقع الأراضي، أو ما إذا كانت إجراءات قانونية رسمية قد بدأت في حالات محددة.
