من المرجح تأجيل تطبيق الرسم السياحي المقترح في تايلاند بقيمة 450 باتاً حتى منتصف 2027
من غير المرجح أن يدخل الرسم المقترح لدخول السياح إلى تايلاند، والبالغ 450 باتاً، حيز التنفيذ قبل يونيو أو يوليو 2027، بعدما أرجأ المسؤولون الموعد المستهدف السابق، المحدد في الربع الأول من العام، لاستكمال اللوائح وأنظمة الدفع، حسبما أفادت وزارة السياحة والرياضة.
من غير المرجح أن يدخل الرسم المقترح لدخول السياح إلى تايلاند، والبالغ 450 باتاً، حيز التنفيذ قبل يونيو أو يوليو 2027، بعدما أرجأ المسؤولون الموعد المستهدف السابق، المحدد في الربع الأول من العام، لاستكمال اللوائح وأنظمة الدفع، حسبما أفادت وزارة السياحة والرياضة.
ولا تُحصّل الرسوم حالياً من الزوار الدوليين الذين يدخلون تايلاند. وقد وُضع الجدول الزمني المعدّل قبيل مراجعة مقررة في 12 نوفمبر من جانب اللجنة الوطنية لسياسة السياحة، برئاسة نائب رئيس الوزراء سوفاجي سوثامبون.
وحتى إذا وافقت اللجنة ومجلس الوزراء على الإجراء، سيتعين على المسؤولين الانتظار 180 يوماً بعد نشره في الجريدة الملكية قبل أن يبدأ التحصيل بشكل قانوني، وفقاً للجدول الزمني المقترح من الوزارة.
وستُطبَّق المرحلة الأولى على القادمين جواً. أما المعابر البرية والبحرية، بما في ذلك المعابر القادمة من ماليزيا ولاوس، فسيبدأ تطبيق الرسم عليها بعد نحو عام من بدء تطبيقه على القادمين جواً.
مخاوف بشأن تحصيل الرسم في مطار بوكيت (Phuket)
حذّرت الجهات العاملة في قطاع السياحة من أن تحصيل الرسم نقداً في مطاري بوكيت وسوفارنابومي قد يتسبب في طوابير طويلة وخطيرة أمام سلطات الهجرة. ولتجنب التأخير، تفضل الوزارة إضافة الرسم إلى تذاكر الرحلات الجوية الدولية، مع دراسة تطبيق مخصص للهواتف المحمولة وموقع إلكتروني وأكشاك في المطارات كبدائل.
وسيتعين على شركات الطيران التمييز بين الركاب المعفيين والزوار الملزمين بالدفع عند إصدار التذاكر. ويعفي المشروع الحالي المواطنين الأجانب الذين يحملون تصاريح عمل تايلاندية سارية، وركاب العبور، وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية، وحاملي تصاريح عبور الحدود، وأفراد أطقم شركات الطيران، والأطفال دون الثانية.
ووفقاً لمحللين قانونيين استند إليهم المقترح، لن يستفيد ركاب العبور من الإعفاء إلا إذا بقوا في المنطقة المخصصة للركاب العابرين من دون المرور عبر سلطات الهجرة التايلاندية. ولا يزال المتقاعدون وغيرهم من المقيمين لفترات طويلة ممن لا يحملون تصاريح عمل فئة حساسة، لأنهم غير مشمولين صراحةً بالإعفاء الخاص بتصاريح العمل.
وقد تأجل الرسم المقترح مراراً منذ عام 2023. وشملت الخطط السابقة رسوماً مختلفة للقادمين جواً وبراً، بينما يحدد المقترح الحالي رسماً موحداً قدره 450 باتاً. وتقدّر الوزارة أنه قد يدر 8 مليارات بات سنوياً لترميم المواقع وتوفير تأمين طارئ للزوار.
وأيدت جمعيات الفنادق الرسم شريطة أن توفر الحكومة عمليات تدقيق شفافة لمدفوعات التأمين الخاصة بالعلاج في المستشفيات، بدلاً من توجيه الأموال إلى الموازنات العامة.
