التحقيق في ثلاثة فنادق غير مرخصة في بوكيت بسبب هياكل ملكية اسمية
كشفت السلطات في بوكيت عن ثلاثة فنادق يُزعم أنها تعمل من دون التراخيص اللازمة، وذلك خلال عمليات تفتيش في مقاطعتي تالانغ وموينغ، وفقاً لمسؤولين في 23 يوليو 2026. واستهدفت العملية المنسقة، التي نفذها مسؤولون إقليميون والشرطة، منشآت يُشتبه في انتهاكها قانون الفنادق لعام 2004.
كشفت السلطات في بوكيت عن ثلاثة فنادق يُزعم أنها تعمل من دون التراخيص اللازمة، وذلك خلال عمليات تفتيش في مقاطعتي تالانغ وموينغ، وفقاً لمسؤولين في 23 يوليو 2026.
واستهدفت العملية المنسقة، التي نفذها مسؤولون إقليميون والشرطة، منشآت يُشتبه في انتهاكها قانون الفنادق لعام 2004. وعثر المحققون على مساهمات متبادلة وترتيبات لمساهمين اسميين بين مساهمي الشركات، ما أثار مخاوف بشأن إخفاء ملكية أجنبية.
وقال حاكم بوكيت تشوتنيرين كيردسوم إن الأدلة أُحيلت إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وأضاف: «لن يؤثر هذا الإنفاذ على الشركات الملتزمة بالقانون. فهو يضمن المنافسة العادلة ويعزز الثقة في قطاع السياحة في بوكيت».
وقال مسؤولون إنهم سيوسعون تحقيقهم ليشمل شبكات المساهمين والتدفقات المالية والمستفيدين النهائيين، في إطار جهود تحسين الشفافية في قطاع الضيافة.
