أربعة مسؤولين في تالانغ يواجهون تحقيقاً بشبهة ابتزاز

أُدرج أربعة مسؤولين إداريين في تالانغ وأعضاء فيلق الدفاع التطوعي (أور سور) كأطراف في تحقيق تأديبي بشأن مزاعم مطالبة محتجزين بدفع أموال مقابل إطلاق سراحهم، حسبما قال محافظ محافظة بوكيت تشوتينارين كيردسوم في 28 سبتمبر 2026.

ولم يحدد المحافظ المسؤولين. وقال إن لجنة تقصي حقائق تابعة للمحافظة فحصت إفادات الشهود والوثائق والأدلة المادية والقرائن، إلى جانب المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما قدم شخصان يُعتقد أنهما من الضحايا معلومات وأكدا إفادتيهما للمحققين.

وقالت اللجنة إن الأدلة كانت متسقة ومترابطة، ولم تجد مؤشراً مهماً على وجود نزاع سابق بين المشتكين والمسؤولين أو دافع ظاهر آخر لتقديم مزاعم كاذبة. وخلصت إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الوقائع المبلغ عنها ربما حدثت، وأن هذه التصرفات قد تشكل مخالفات تأديبية وجرائم جنائية.

وشدد المحافظ تشوتينارين على أن إدراج المسؤولين الأربعة في التحقيق لا يعني ثبوت إدانتهم. ومن المتوقع ألا تستغرق العملية أكثر من 60 يوماً، مع جواز طلب تمديدها بموجب اللوائح ذات الصلة. وقد أُبعد المسؤولون بالفعل عن المهام المرتبطة بالعمليات قيد التحقيق.

ويأتي التحقيق بعد أن أُثيرت علناً في وقت سابق من سبتمبر مزاعم عن اقتياد أشخاص أوقفوا عند نقطة تفتيش للمخدرات في وقت متأخر من الليل في تالانغ إلى غرفة داخل مبنى خلف مكتب منطقة تالانغ. وزُعم أن مبالغ تراوحت بين 6,000 و15,000 بات طُلبت مقابل إطلاق سراحهم. وفي إحدى الحالات المبلغ عنها، جرى التفاوض على خفض المبلغ المطلوب من 15,000 بات إلى 12,000 بات، فيما تلقى الشخص لاحقاً غرامة قضائية قدرها 2,000 بات. وفي حالة أخرى، زُعم أن أحد أفراد الأسرة دفع 6,000 بات لتأمين إطلاق سراح محتجز مسن.

ودفعت هذه المزاعم نائب وزير الداخلية ووراسيت ليانغبراسيت إلى إصدار أمر بإجراء تحقيق عاجل، وطلبت من السلطات في المحافظة التحقق مما إذا كانت هناك شكاوى مماثلة في أماكن أخرى من محافظة بوكيت. وعَلّقت المحافظة لاحقاً عمل جميع أفراد الاحتياط في فيلق الدفاع التطوعي في تالانغ، وعددهم 226 فرداً، إلى حين أخذ بصماتهم والتحقق من سجلاتهم الجنائية. كما حُلّ الفريق الميداني الأصلي واستُبدل، فيما أُبعد مسؤول إداري محلي كانت مسؤولياته مرتبطة بوحدات أور سور عن مهام الأمن ومكافحة المخدرات.

وتراجع المحافظة أيضاً أوامر التكليف بالعمل الصادرة إلى أعضاء أور سور المشاركين في العمليات الحكومية خلال عامي 2025 و2026، إلى جانب سجلات خدمتهم وسلوكهم. وقال المحافظ تشوتينارين إن العلاقات الشخصية يجب ألا تؤثر في الإدارة العامة، وإن إجراءات تأديبية وقانونية ستُتخذ إذا ثبت ارتكاب مخالفات، بغض النظر عن الرتبة. أما أي جرائم جنائية محتملة فستُعالج بشكل منفصل عبر الإجراءات القضائية.