بيان من محافظة بوكيت (Phuket) يرفض تقارير عن تحركات للإطاحة بالمحافظ

رفض بيان للعلاقات العامة في محافظة بوكيت تقارير متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن السكان يستعدون للإطاحة بالمحافظ تشوتينرين، مؤكداً عدم وجود أساس للادعاءات التي تربط تعيينه أو فترة توليه المنصب بقضايا سياسية.

وصدر البيان عن فرع إدارة العلاقات العامة في محافظة بوكيت في 11 سبتمبر 2026، من دون أن يحدد الجهة التي تقف وراء التقارير أو يوضح سبب صدوره. وقال إن محافظة بوكيت تواصل أداء مهامها الإدارية وتنفيذ السياسات الموجهة إلى السكان والسياح، بموجب الصلاحيات واللوائح الرسمية.

وحث البيان الجمهور على عدم تصديق المعلومات غير الموثقة أو مشاركتها أو نشرها، محذراً من أن الادعاءات غير الدقيقة أو الكاذبة قد تضر بالثقة في بوكيت وصورتها وقطاع السياحة فيها.

وجاء الرد في وقت تساءل فيه النائب عن محافظة بوكيت تشاليرمبونغ ساينغدي، الذي يمثل الدائرة الانتخابية الثانية، عما إذا كان المحافظ والجهات المختصة في المحافظة قد تقاعسوا عن التعامل مع شركات الواجهة ومشكلات أخرى مرتبطة بالأنشطة التجارية الأجنبية.

وقال السيد تشاليرمبونغ، بعد اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون السياحة في مجلس النواب، إن محافظة بوكيت فتشت شركات تُعتبر معرضة بدرجة عالية لاستخدام ترتيبات الأسماء الواجهة، بما في ذلك منظمي الرحلات السياحية ومزودي أماكن الإقامة والمطاعم وشركات تأجير السيارات والوكالات العقارية وفلل المسابح. وتساءل عن سبب احتياج بعض الحالات، فيما يبدو، إلى تغطية إعلامية أو شكاوى رسمية قبل بدء عمليات التفتيش.

ودعا إلى إنشاء قاعدة بيانات للشركات عالية المخاطر، ونظام تنبيه، وعمليات تفتيش مشتركة بين الجهات، وخطط عمل للمناطق السياحية الرئيسية. وقال أيضاً إن على المحافظ قيادة التنسيق بين السلطات الإدارية والشرطة والهجرة والعمل والتجارة والأراضي والإيرادات والسياحة المشاركة في هذه القضايا.

وتولى السيد تشوتينرين منصبه في 29 يونيو، بعدما نُقل المحافظ السابق نيرات بونغسيتثاوورن إلى منصب رفيع في وزارة الداخلية في بانكوك، خلال تغييرات أوسع في الإدارة المحلية لمحافظة بوكيت. وجاءت التغييرات بعد اتهامات بالفساد ووجود شبكات نفوذ في المحافظة، من بينها مزاعم أدلى بها مشغلو أماكن الترفيه خلال احتجاج في باتونغ، قالوا فيها إن مسؤولين محليين طلبوا مليون بات للموافقة على تراخيص الترفيه.

وفي يوليو، أحال السيد تشوتينرين التساؤلات بشأن احتمال ارتباط مسؤولين إضافيين بشبكة الفساد المزعومة إلى تحقيق تأديبي تجريه وزارة الداخلية وتحقيق جنائي تجريه اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد. وقال إن المحققين يفحصون الأدلة ويتتبعون مسار الأموال. وكان المسؤول الإداري السابق في محافظة بوكيت، رونغروانغ ثيمابوت، قد اعتُقل في الشهر السابق.

كما أفادت صحيفة The Phuket News بأن مكتب المحافظ لم يجب عن أسئلة بشأن تقارير تحدثت عن حضور السيد تشوتينرين فعاليات في بانكوك وأماكن أخرى ثلاثة أيام على الأقل أسبوعياً، لأكثر من شهر. وكان هذا الأسبوع في سومطرة لحضور مؤتمر دولي، في حين لم تؤكد تقارير رسمية موعد عودته.

ولم يتطرق البيان الأخير إلى تلك الأسئلة أو إلى المخاوف المحددة التي أثارها السيد تشاليرمبونغ بشأن شركات الواجهة وفاعلية عمليات التفتيش التي تجريها المحافظة. واكتفى بتكرار أن التقارير عن تحركات للإطاحة بالمحافظ غير صحيحة، ودعا الجمهور إلى التحقق من المعلومات قبل مشاركتها.